كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستبدأ في الأسابيع المقبلة، بعملية تسجيل المنازل والأراضي الواقعة في مناطق شرق المدينة والتي يقطن بها الفلسطينيون، بهدف السيطرة عليها وجمع الضرائب تحت مسميات مختلفة.
ووفقاً للقناة العبرية السابعة، فإنّ هذه العملية ستتم بدعم وزير القدس الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس وبدعم من وزارات أخرى، مُشيرةً إلى أنّه منذ عام 1967 بعد السيطرة الكاملة على القدس لم يكن في المدينة أي عمليات تسجيل للأراضي والمنازل بشكل منظم وقانوني".
وقالت القناة : "إن 5% فقط من الأراضي والمنازل مسجلة بشكل قانوني"، مشيرة إلى أن ذلك "يمنع إنشاء بنى تحتية عامة وبناء مشاريع اقتصادية".، لافتاً إلى أنّ هذه العملية التي ستوضع، سيتم إجراؤها قريبًا، للقضاء على مشاكل الفساد بشأن البناء ومخالفات البناء غير القانوني وتنظيم عملية التسجيل وفرض الضرائب على الأراضي والمنازل في شرقي القدس مثل أي مكان آخر داخل إسرائيل".
وأضاف: "الخطة التي أطلقتها لتنظيم وتسجيل المنازل والأراضي في القدس الشرقية هي للتأكيد بأن السكان هناك هم جزءًا من القدس الموحدة وهو ليس شعارًا فقط بل رؤية، تؤكد الحقيقة ما هو موجود في غرب المدينة يجب أنّ يكون أيضاً في شرقها، مُعتبراً حقيقة معظم الأراضي في القدس الشرقية غير مسجلة هو إخفاق مستمر منذ 50 عامًا ويجب التوصل إلى حل.
