تفاصيل قانون الجمارك الجديد 2020 في مصر حيث صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الجمارك الجديد 2020، وألغى القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لعام 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

وكشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط عن تفاصيل قانون الجمارك الجديد 2020، وألية تطبيق منظومة النافذة الواحدة للجمارك، وخطوات الانتقال من العمل بالنظام الورقي إلى الرقمي لتحديث نظام العمل في الجمارك المصرية واستخدام التكنولوجية المتطورة فيه.

وصرح الدكتور محمد معيط أن الانتهاء من تشغيل منظومة النافذة الواحدة للجمارك المصرية سيتم قبل نهاية يونيو 2021.

تفاصيل قانون الجمارك الجديد 2020 في مصر

وسيشهد نظام الجمارك 2021 إنشاء نظام إلكتروني للمرة الأولى، لتتبع البضائع حتى تصل مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل الجمركي مع البضائع المتفق عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة. وهذه أهم المزايا التي أعلن عنها وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط:

- مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة وهي مؤشر ممارسة الأعمال، مؤشر التنافسية العالمية، مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.

- التأكيد على نظام تداول المستندات إلكترونيا، ونظام النافذة الواحدة

- الانتقال من بيئة عمل ورقية إلى بيئة عمل رقمية

- إنشاء نظام إلكتروني للمرة الأولى في مصر لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج عنها.

- التعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة

- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال فرض المزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.

- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين

- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة.

- أصبحت ميزة تقسيط الضريبة الجمركية متاحة لأول مرة.

- أصبحت ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية متاحة لأول مرة.

- مصادرة البضائع المتهربة من الجمارك، حتى ولو لم يكن استيرادها ممنوع.

- اعتبار التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد الغرامات طالما لم يصدر حكم.

- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.