حذر الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، مساء الثلاثاء، من تداعيات الأزمة الخطيرة التي تمر بها كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الآونروا"، على مستوى الخدمات المقدمة وحقوق العاملين فيها.

ودعا أبو علي، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ30 المشترك بين مسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورة انعقاده (83)، إلى البحث عن بدائل أخرى، من ضمنها الطلب من الأمم المتحدة المساهمة في تغطية العجز في الرواتب والمقدر بـ70 مليون دولار حتى لا تتأثر العملية التعليمية.

وكانت الجلسة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، عبر "الفيديو كونفرنس"، بتنظيم الجامعة العربية، ومشاركة ممثلي مصر، والأردن، وفلسطين، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وثمّن أبو علي، جهود مدراء التعليم في مناطق "الآونروا" وكافة العاملين فيها ودورهم الفعال في تقديم خدمات التعليم لللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية وتحديات كبيرة، خاصة مع تفشي فيروس كورونا.

وقال: "إنّ عملية التعليم في فلسطين واجهت في هذه الفترة المزيد من العقبات والتحديات جراء الممارسات الإسرائيلية وتفشي الوباء".

ولفت إلى إدانة الأمانة العامة لمشاريع الاستيطان والضم والتهويد الإسرائيلية المستمرة في تحد صارخ للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقديرها للمواقف الدولية لمواجهتها، داعيًا الدول ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير العملية اللازمة لوقف الاستيطان والضم الزاحف وما يمثله من تحد لإرادة المجتمع الدولي وتهديد لفرص حل الدولتين.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي أدت إلى تدمير مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك بقصفها من طائرات الاحتلال في منتصف شهر آب 2020، واستمرار استهداف "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لمدارس الآونروا في شعفاط وصور باهر وسلوان ووادي الجوز بالقدس المحتلة، وذلك في إطار السعي لإنهاء دور الاونروا في المدينة.

وطالب أبو علي، الأمم المتحدة، بتحمل مسؤوليتها بحكم ميثاقها وقراراتها باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ تلك القرارات بما يفضي لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته المستقلة وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتعاطي بالإيجابية اللازمة مع ما طرحه الرئيس محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام المقبل يفضي إلى تحقيق السلام الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي ختام كلمته، دعا الدول المانحة إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الآونروا بعيدًا عن المبررات والاشتراطات، من قبيل إعادة النظر بالمناهج التعليمية التي أعادت الآونروا تدقيقها أكثر من مرة، وتأكد خلوها من أي تحريض تدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاولاتها المستمرة للتحريض على الوكالة وتشويهها.