زعمت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الثلاثاء، أنّ وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بعث قبل عدة أيام رسالة للمنسق "الإسرائيلي" للعمليات في المنطقة، لسؤاله عن التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنّ المنسق "الإسرائيلي" ردَّ يوم الثلاثاء على رسالة الشيخ، بتأكيد التزام "إسرائيل" بالاتفاقات، مُشيراً إلى أنّ الفلسطينيون أعلنوا بناءً على ذلك استئناف التنسيق الأمني والمدني.

وأشار الموقع العبري إلى أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، تحدث عن ثلاثة شروط وضعتها السلطة أمام "إسرائيل" لاستئناف التنسيق، وهي: "تجديد المفاوضات بإشراف الرباعية، تجديد المفاوضات المباشرة من النقطة التي توقفت عندها في عهد أوباما، بيان إسرائيلي مكتوب تلتزم بموجبه الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية".

وبيّن أنّ "إسرائيل" اختارت الخيار الثالث وهو "بيان مكتوب تلتزم فيه بالاتفاقات مع السلطة الفلسطينية"، زاعماً أنّ منسق العمليات التقى بتعليمات من بيني غانتس مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لوضع مخطط استئناف التنسيق الأمني ​​والمدني.

ولفت إلى أنّه جرى خلال هذه المحادثات صياغة الخطوط العريضة لتبادل الرسائل بين الأطراف التي أدت إلى تجديد التنسيق الأمني.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ لقاءً فورياً سيجري عقده مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، لإعادة علاقات العمل والتنسيق المنتظم.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قد أعلن مساء يوم الثلاثاء، أنّه في ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة معها، واستناداً إلى رسائل رسمية مكتوبة وشفوية وصلت السلطة تُؤكّد التزام "إسرائيل" بذلك، فإنّه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع "إسرائيل" كما كان عليه الحال قبل 2020/5/19م.