كشف الإعلام العبري، أن أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، طالبوا اليوم الأربعاء المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي ماندلبليت، ورئيس الكنيست ياريف ليفين، بفتح تحقيق جنائي ضد عضو الكنيست السابق، والرئيس السابق لحزب التجمع في الداخل المحتل جمال زحالقة.

وأفاد الإعلام العبري، بأن تلك الخطوة جاءت بعد تصريحات أدلى بها زحالقة، داعيًا خلالها إلى انتفاضة شعبية ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال زحالقة في مقابلة سابقة مع إذاعة "كان" العبرية، إنه يجب العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال انتفاضة شعبية ضد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف "يمكن لـ 100 ألف فلسطيني أن يحاصروا أي مستوطنة ويفصلوها عن العالم، وحينها يمكن للعالم أن ينتبه للنضال الفلسطيني".

وتابع "إن الشعب الفلسطيني محترق بما فيه الكفاية، ويريد تسوية عادلة تضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وإسرائيل ترفض ذلك بشدة".

وتساءل عن هدف "إسرائيل" من إقامة دولة ثنائية القومية، مشيرًا إلى أن السكان الفلسطينيين داخل الخط الأخضر لم يختفوا بعد.

وأكد على أنه يريد سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، وأن ذلك يأتي من خلال نضال شعبي سلمي.

وطالب عوفير صوفير من كتلة "يمينا" بفتح تحقيق جنائي ضد زحالقة بتهمة التحريض، واصفًا إياه بأنه يسير على خطى "الجاسوس" عزمي بشارة. على حد تعبيره

فيما تقدم بتسلئيل سموتيرتش من نفس الكتلة، بفتح تحقيق مماثل، متهمًا مسؤولين من القائمة العربية حاليًا والأحزاب الأخرى سابقًا بدعم "الإرهاب" والتحريض ضد الإسرائيليين.