تكثر الأسئلة حول نظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1442/2020 في السعودية، فما هو وما أخر القرارات التي نوقشت في جلسته الأسبوعية الأخيرة؟ هذا ما سنعرفه في المقال.
وافق مجلس الشورى ومجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على نظام الضمان الاجتماعي 1442/2020 في جلسته الأسبوعية وناقش فيها قرارات مهمة ومتنوعة في عدد من الشؤون الداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم العمل بالنظام الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
نظام الضمان الاجتماعي هو أحد الأنظمة المقررة لمساعدة محدودي الدخل والفقراء في المملكة العربية السعودية، وتمكينهم من الوصول إلى حياة كريمة في إطار سعي حكومة المملكة العربية السعودية لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتي تشمل جميع الأفراد في المملكة السعودية.
هذا البرنامج يتضمن راتب شهري يقدم للسعوديين غير القادرين على الكسب أو الذين لا تكفي رواتبهم لحاجاتهم الأساسية، ويختلف بحسب اختلاف الدخل الشهري للأسرة وعدد الأفراد.
أهم البنود التي جاءت في النظام الجديد 1442:
- تنظيم العقوبات المقررة على العائل الذي يقدم معلومات غير صحيحة عن عدد أفراد أسرته أو قيمة الدخل الاجمالي ليحصل على دعم لا يستحقه، وقد تصل العقوبات إلى السجن عام كامل لمن يحصل على معاش دون وجه حق، أو حصل عليه ولم ينفقه على مستحقيه.
- أليات جديدة تساعد المستفيدين في حالات الأزمات والكوارث التي تتعرض لها البلاد كجائحة كورونا، فمن البرنامج يجب توفير المتطلبات التي تساعد على حماية المستفيدين من أضرار الكوارث
- تقديم برامج تأهيلية للمستفيدين ليصبحوا أفراد منتجين في المجتمع من خلال تحقيق التكامل بين حافز البحث عن عمل ومعاش الضمان الاجتماعي.
- تنظيم الحد الأدنى للمعاش المستحق للأسر، بما يتوافق مع أهداف الدولة لتتمكن من القضاء على الفقر.
- في حالة عدم أهلية العائل أو عجزه بما يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة اختيار أحدهم مما يجدوا فيه أهلية ليكون عائل لهم.
- هناك حالات يتم فيها وقف المعاش من بينها تقديم بيانات غير صحيحة عن المستفيدين أو التأخر في تحديث البيانات المطلوبة لمدة 30 يوم من تاريخ الإبلاغ بالتحديث.
- حدد النظام الجديد الأوراق والمستندات المطلوبة وكذلك الشروط والضوابط المتعلقة باستحقاق المعاش
- نظم القانون الجديد العقوبات المتعلقة بعدم إنفاق الدعم على المستحقين، أو الحصول على المال دون وجه حق، وتتراوح العقوبات بين الغرامة والسجن والإلزام برد المال.