أكّد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، اليوم الخميس، على أنّ وجود المستوطنات بالضفة الغربية المُحتلة، يُشكل عقبة خطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وقال عيسى في بيان صحفي: "إنّ المستوطنات تجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية أقل قدرة على النمو والتطور اقتصاديا اًو سياسياً، ويحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم"، مُشيراً إلى أنً إقامتها يعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تخرق أيضا عدداً من المبادئ المهمة للقانون الدولي.

وأضاف: "من واجب إسرائيل إزالة المستوطنات وتقديم تعويضات عن الانتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية"، مُنوّهاً إلى أنّها تنتهك المادة 49، في الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وأوضح عيسى أنّ "إسرائيل" لا تزال في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في 4 حزيران 1967، ولذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي، لافتاً إلى أنّ هذا يشمل أيضاً القدس الشرقية، التي ما زالت أرضا محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءا منها.

وختم عيسى حديثه، بالقول: "إسرائيل" تُجادل على النقل القسري والذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط من خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية، لتشجيع المستوطنين على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة لتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.