حذّر مسؤولون ومختصون، اليوم الخميس، من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء بتسجيل أراضي القدس ضمن الطابو الإسرائيلي

واعتبروا في تصريح صحفي رصدته وكالة "خبر" عبر إذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنّ هذا القرار خطوة أخيرة من عملية تهويد المدينة المقدسة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني: "إنّ بدء الاحتلال بتسجيل الأراضي والمباني في القدس يعتبر خطوة أخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بـ "أملاك الدولة".

وأشار إلى أنّ الاحتلال يهدف من تلك الخطوة إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، من خلال تخصيص أملاك الغائبين،والاستيلاء على الأراضي وضمّها في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية.

بدوره، اعتبر مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق خليل التفكجي، القرار خطوة أخيرة من عملية التهويد للاستيلاء على بيوت المواطنين وأراضيهم، موضحاً أنّ تسجيل الأراضي منذ عام 1967 مرّ بثلاثة مراحلو هي: الأولى أنّ جزء من الأراضي لم يسجل فمالكيها أرادوا دفع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية هناك مناطق في مرحلة الادعاءات، وبالتالي لم تسجل رسميا، والثالثة هي مرحلة الطابو الحالية.

ولفت التكفجي، إلى أنّه بعد عام 1967 أوقفت حكومة الاحتلال التسجيل والتسوية، الأمر الذي انعكس على بقاء الأراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد 50 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدين في مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك خطة إستراتيجية بديلة لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال نسبة كبيرة من أراضي القدس لاسيما البلدة القديمة.

من جانبه، حذّر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري من التداعيات الخطيرة لإعلان سلطات الاحتلال تسجيل منازل وأراضي المقدسيين وتسويتها من حيث زيادة الضرائب، وفرض تكاليف باهظة ما يعني تنفيذ مخطط الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة .

وقال الحموري: إنّ سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، هي لتغيير معالم القدس وإعطاءها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شكل أبواب القدس وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها".

وأضاف الحموري أنّ هذه الإجراءات الاحتلالية تأتي أيضاً لإثبات أن القدس جزء من "إسرائيل"، أو "القدس الموحدة" حسب مزاعم حكومة الاحتلال.