نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤولين فلسطينيين، أنّ السلطة الفلسطينية قررت إجراء تعديلات على مخصصات الأسرى في سجون الاحتلال، بزعم تجديد صورتها أمام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب ما أوردته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، فإنّ التعديلات المقررة تأتي "عملًا بنصائح ديمقراطيّين متعاطفين حذّروا مرارًا من أنه دون وقف هذه المخصّصات، سيكون مستحيلا على الإدارة الجديدة القيام بأيّة خطوة وازنة تجاههم".

وأشارت إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة تعوِّل على إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، لحلحلة الأزمة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

بدوره، أشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إلى أنّ مقترح تعديل صرف مخصّصات الأسرى سيمنح عوائلهم مخصّصات بناءً على أوضاعهم الاجتماعيّة وليس على طول مدّة بقائهم في السجن، كما هو معمول حاليًا، متابعًا "شخص مفرد لا ينبغي أن يحصل على مخصّصات مثل شخص لديه أسرة".

وأضاف أنّ صياغة التعديلات لم تنته بعد، وإنّها تحتاج إلى إقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للعمل بها.

من جانبه، توقّع وزير شؤون الأسرى والمحرّرين الأسبق، أشرف العجرمي، أن تؤدّي التعديلات المقرّرة إلى غضب عام، لكنّه أقرّ بأنّ السلطة الفلسطينيّة حريصة على هذه التعديلات، نظرًا "للخسائر الدبلوماسيّة" التي سبّبها نظام المخصّصات الحالي.

كما هاجم نجل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير مروان البروغوثي، قسّام، التعديلات المقرّرة، قائلاً للصحيفة: "إنّها 100% غير مقبولة ومخزية. الأسرى ليسوا قضيّة رفاه اجتماعي".

وتابع قسام: "يحصل الأسرى على مخصّصات أكثر مقابل فترات أطول في السجن تقديرًا لتضحياتهم: كلما ازداد الوقت الذي تقضيه خلف القضبان، كلما زادت قيمتك لمجتمعك".

وقال مسؤولون للصحيفة: "إنّه سيُطلب من الأسرى المحرّرين الحصول على وظائف في القطاع العام"، كما نقلت عن أبو بكر قوله: "الآن، أسرى سابقون كثيرون يُدفع لهم شهريًا "مقابل الجلوس خاملين"، وتابع "يجدر بنا ألا ندفع رواتب لأشخاص لا يفعلون شيئًا.

وتعتزم السلطة الفلسطينيّة تعديل مخصّصات ذوي الشهداء، عبر ربطها بالحالة الاقتصادية، غير أنّ آليّة ذلك لا تزال غير واضحة، بحسب "نيويورك تايمز" عن مسؤولين فلسطينييّن.

وقال مسؤولون أمريكيون شاركوا في محادثات مع الفلسطينيّين مؤخرًا: "إنّ إدارة بايدن لن يمكنها فعل الكثير طالما لم يلغَ نظام "الدفع مقابل القتل" في إشارة إلى مخصّصات ذوي الشهداء".

يُذكر أنّ سلطات الاحتلال، قررت العام الماضي خصم مستحقات الأسرى من أموال المقاصة، وهو ما ردّت عليه السلطة الفلسطينيّة برفض استلامها، ما تسبّب بأزمة مالية خانقة، حيث اعتبر منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق المحتلة هذه الرواتب "مدفوعات محظورة".