صوّتت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اللجنة الثانية، اليوم الخميس، على مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وأعلنت اللجنة، في تصريح صحفي، أنّ القرار تم اعتماده بواقع 153 صوتًا لصالح القرار، فيما عارضته ست دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، وونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال)، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

وجاء هذا القرار ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي، والتي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعتبر اعتماد هذا القرار، تأكيدًا على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية وإدارتها، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وهي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين.

كما يٌقرّ بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال "إسرائيل" لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

وأكّد القرار على أنّ ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

وطالب الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري، مؤكّدًا أيضًا على النداء مجلس الأمن في قراره 2334، والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويتضمّن القرار، تقديم  الأمين العام، للجمعية العامة في دورتها القادمة "76" تقريرًا حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام "إسرائيل" باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.

بدوره، اعتبر المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، أنّ هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. وشكر الدول التي صوتت لصالحه.