أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الجمعة، على أن وسم الولايات المتحدة الأمريكية لمنتجات المستوطنات على أنها "منتجات إسرائيلية" بالسياسة الاستفزازية المعيبة وغير القانونية.

وقالت عشراوي في بيان صحفي، إن هذا الإجراء غير القانوني، هو اعتراف فعلي بضم إسرائيل لأكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لإضفاء الشرعية على نهب الأراضي والموارد الفلسطينية، في تحدٍ متعمد وخطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإجماع العالمي.

وشددت على أن القيادة الفلسطينية تتطلع للعمل مع الدول المسؤولة في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والسلام، على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بسيادة القانون الدولي، والسعي نحو معالجة تداعيات سياسات إدارة ترمب الكارثية، ومواجهة إجراءاتها والتراجع عنها، والاتجاه نحو مسار جديد ينسجم مع القيم والمفاهيم الإنسانية.

وأضافت أن زيارة وزير الخارجية الأميركي لمستوطنات غير شرعية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، هي محاولة أخيرة من قبل هذه الإدارة المنتهية ولايتها، لترسيخ سياساتها الإجرامية بحق قضيتنا العادلة، كما أنها تأتي في إطار الاستغلال الفاضح من قبل بومبيو لتحقيق أهدافه السياسية الشخصية كوجه جديد لمنظري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة.

وذكرت أن هذه المنتجات هي نتاج للسرقة والنهب ويجب مقاطعتها وليس دعمها، وأن إعلان بومبيو معاداة الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية بشكل قانوني هو إهانة مباشرة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

ونوهت إلى أن فصل بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة هذه الادارة القائمة على تعزيز الانفصال والانقسام الفلسطيني الداخلي، وإخضاع شعبنا للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية، وحرمانه من حقوقه ومقدراته.

وبينت عشراوي أن إدارة ترمب المنتهية ولايتها بذلت جهودا مضنية لتطبيع الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والدولي الانساني، ومحاربة الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني، وتعمدت ابتزاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها.

وأشارت إلى لى أن هذه الإجراءات السافرة، تمس بشكل مباشر بحقوق شعبنا ومقدراته، وتهدف الى استباق الإدارة الأميركية المقبلة وإلزامها بالإجراءات القانونية والإدارية، التي تحافظ على إرث ترمب المدمر إلى ما بعد فترته الظلامية.