ناقش دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الثلاثاء استعدادات لإجراء مباحثات بشأن وثيقة تقترح مساعدة ليبيا في تعزيز أمن حدودها ونزع سلاح الفصائل المسلحة، إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذا البلد الذي تعصف به الحرب.

وتتضمن المقترحات ايضا أنه سيجري دراسة عمل عسكري إذا ثبت أن اتفاقات الهدنة سيجري الترتيب لها غير فعالة.

ومن المقرّر أن تناقش هذه المسألة في الاجتماع الدوري القادم لوزراء خارجية الاتحاد الذي سيعقد في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت مصادر، إن الوثيقة أعدها موظفون يعملون مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وأرسلت الاثنين إلى العواصم الأوروبية.

وتعرض الوثيقة ستة بدائل مقترحة لتقوية الأوضاع الأمنية في ليبيا تتراوح بين اتخاذ إجراءات محتملة "بصرف النظر عن الوضع السياسي" في هذا البلد وإجراءات أخرى ستتطلب بدلا من ذلك موافقة السلطات الليبية حالما يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكل إجراءات الاتحاد الأوروبي سيتم اتخاذها بالاتفاق مع بعثة مساندة الأمم المتحدة في ليبيا بحيث تكون مكملة لعمليات البعثة.

وتقول الوثيقة، إنه إذا اتفقت الفصائل الليبية على حكومة وحدة وطنية فإن الاتحاد الأوروبي سيبدأ مباحثات تفصيلية مع الليبيين خلال 90 يوما بشأن بعثة عسكرية أو مدنية تتركز أعمالها على "التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج" للفصائل الليبية المسلحة في المجتمع.

وعقب التوصل إلى اتفاق قد يرسل الاتحاد الأوروبي مدنيين لمراقبة الهدنة بين الفصائل على الأرض وقد يستخدم أيضا موظفين محليين يدربهم ضباط أوروبيون.

وتقول الوثيقة، إنه إذا صمد اتفاق السلام فسيصبح تحرك الاتحاد الأوروبي "ذا نطاق ضيق ويقتصر على مساندة وحدة للوساطة وتقديم المراقبة الجوية وربما تقديم مراقبين مدنيين" وتتضمن أيضا أنه سيجري دراسة عمل عسكري إذا ثبت أن اتفاقات الهدنة غير فعالة.

وتشير الوثيقة إلى أن حماية مرافق البنية الاستراتيجية الليبية مثل المنشآت النفطية والمباني الحكومية من البدائل المقترحة "على الأمد المتوسط إلى الطويل."

حماية الحدود

وحتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهوده لحماية حدود ليبيا التي أصبحت مفترق طرق للمهاجرين الأفارقة في طريقهم إلى أوروبا والجماعات الإسلامية المتشددة التي تنفذ هجمات في المنطقة.

وتقول الوثيقة، إن الاتحاد الأوروبي يريد إحياء بعثته للمساعدة الحدودية التي تعمل في الوقت الحالي في أضيق الحدود وينقضي تفويضها في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتزم الاتحاد أيضا إعداد "مبادرة أوسع لأمن الحدود" في المنطقة تشمل تونس والنيجر.

وأحد البدائل المقترحة هو توسيع نطاق البعثة العسكرية البحرية في البحر المتوسط المنشورة بالفعل في المياه الدولية لتشمل المياه الليبية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد سيتعين عليها الموافقة على هذه المقترحات.

ومن الأفكار المعروضة في الوثيقة: فرض عقوبات فردية على الليبيين للضغط على "مفسدي" عملية السلام لكن في الوقت الحالي ليست الأولوية لهذا الإجراء.

وتشير الاجراءات المقترحة ايضا إلى أن الخطة تصاحبها حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو ستصرف على الفور عقب التوصل إلى اتفاق مع وعد بزيادة المساعدات زيادة كبيرة إذا تحسنت الظروف الأمنية في البلاد وسمحت بعودة العمال الدوليين.

ويرى محللون، أنه من الصعب تطبيق مجمل الاقتراحات خاصة منها ما يتعلق بنزع السلاح بالنظر إلى أن الميليشيات الداعمة للإخوان وللحكومة غير الشرعية في طرابلس ترفض اصلا أن يمس سلاحها.