شارك رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، اليوم الإثنين، بإطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط "برنامج الجنوب الرابع"، وذلك عبر منصة "زوم" الإلكترونية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وفقاً للمعايير الأوروبية والدولية، وتُركز المرحلة الرابعة من البرنامج على التعاون الإقليمي، خاصةً على العنصرين الرئيسيين منع ومكافحة العنف ضد المرأة، و منع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها، فيما يُغطي العنصر الثاني مشروع تعزيز الحكم الرشيد؛ مكافحة الفساد وغسيل الأموال، والذي يُنفذه قسم التعاون في مجال الجريمة الاقتصادية في مجلس أوروبا.
وبيّن براك أنّ الفساد ظاهرة عالمية ترتبط مع جرائم أخرى وأبرزها الجرائم الاقتصادية، مُشيراً إلى أنّ غياب التشريع الموحد الذي يشمل كافة الجرائم الاقتصادية ويُحدد أشكالها في فلسطين يُعتبر من أبرز التحديات والمعيقات التي تحول دون مواجهة الأمثل لمثل هذه الجرائم، على عكس دول الجوار.
وأضاف: "ذلك يقف عائقاً أمام التعاون القضائي الدوليَّ في مواجهة هذه الجرائم، ويؤدي إلى إضعاف الجهود المبذولة دولياً لمواجهة جرائم الفساد ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية"، مُشدّداً على أنّ هيئة مكافحة الفساد سعت إلى اقتراح نصوص تشريعية تضمن توصيف بعض الجرائم الاقتصادية كجرائم فساد، ومنها الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي.
وكشف براك أنّ الهيئة اقترحت سن تشريع لمنع الاحتكار ومنح الانحياز، وقدمته إلى مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة لصياغة هذا التشريع، مُؤكّداً على أنّ الفساد في القطاع الخاص له نفس التأثير على الاقتصاد الوطني وحجم الاستثمارات.
وشدّد على ضرورة وأهمية الانفتاح بين المؤسسات المعنية لإنفاذ القانون بما يشمل كافة أوجه التعاون والتحقيقات المشتركة، مُشيراً إلى ضرورة اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة كأساس للتعاون الدوليَّ والثنائي، مع أهمية إيجاد شبكات تفعل التعاون الدوليَّ في هذا المجال، وأهمية استمرار بناء القدرات لدى المؤسسات المعنية، وتعزيز والتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.
