اعلان وزير الدفاع بني غانتس عن تعيين لجنة الفحص من قبل وزارته في قضية الغواصات والسفن، وصل أخيرا مساء أمس، بعد عدة تأجيلات لا لزوم لها. يبدو أن هذا الوقت استغل من اجل أن يحدد جيدا، من ناحية قانونية، صلاحيات اللجنة. بالنسبة لازرق ابيض الذي يحارب من اجل ما بقي له من تأييد سياسي، فانه تكمن فيها فرصة لخلق وجع رأس غير بسيط لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هذا ما تدل عليه جيدا الردود العصبية لليكود.

​المفهوم الاساسي في مرسوم التعيين الذي ارسله غانتس لرئيس اللجنة، القاضي المتقاعد امنون ستراشنوف، يوجد في بداية الصفحة الاولى. اللجنة ستفحص “سلوك جهاز الامن ومجمل الجهات التي كانت مشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي اتخذت بالنسبة لاجراءات الشراء”. التعيين يعطي ستراشنوف فرصة لأن يستدعي الى التحقيق المتورطين في القضية باستثناء وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي – أي رئيس الحكومة واعضاء هيئة الامن القومي ومحامي نتنياهو المقرب، داني شومرون. في الصفحة الثانية ورد أن اللجنة مسموح لها التوجه الى كل شخص توجد لديه معلومات عن المواضيع التي ستحقق فيها.

​اللجنة لا يمكنها اجبار الشهود على الامتثال امامها. ولكن مجرد استدعاء نتنياهو يمكن أن يسبب له الاحراج. وعلى فرض أنه سيرفض، فهو سيظهر كمن يتهرب من معرفة الحقيقة، وهكذا ستكون الحال اذا تم منع رجاله من الامتثال. وازرق ابيض ما زال يمكنه ادارة حرب في الحكومة حول توسيع صلاحيات اللجنة مثلما تم في حالة لجنة فينوغراد التي حققت في حرب لبنان الثانية في 2006 وحصلت على صلاحيات لاستدعاء شهود بالاكراه. ايضا هنا، معارضة نتنياهو ستعرضه كمن يوجد لديه ما يخفيه.

​رئيس الحكومة ومؤيدوه تحصنوا حتى الآن خلف مقولة المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت (المكروه بالنسبة له في أي شأن آخر) بأنه لم يجد أي مبرر لاجراء تحقيق جنائي ضد نتنياهو في القضية. في اعقاب جميع المعلومات التي تم الكشف عنها منذ ذلك الحين، الآن اصبح هناك ما يمكن التحقيق فيه في قضية الغواصات والسفن الدفاعية، حتى لو لم يكن الامر يتعلق بتحقيق جنائي. ومن المشكوك فيه اذا كان المتظاهرون ضد نتنياهو، ومنهم ضباط كثيرين متقاعدين، سيكتفون بذلك. ولكن على الاقل توجد هنا أخيرا نقطة بداية.

​لصالح ستراشنوف وعضوي اللجنة الآخرين، قائد سلاح البحرية السابق الجنرال احتياط ابراهام بن شوشان ومديرة المشتريات في مكتب رئيس الحكومة السابقة، ياعيل غريل، توجد افضلية واحدة: هم متقاعدون من وزارة الدفاع. شتراشنوف، وهو عميد احتياط، كان المدعي العام العسكري وقائد مندلبليت، وغريل شغلت وظائف رفيعة في وزارة الدفاع وفي مكتب رئيس الحكومة. هما لا ينتظرون الحصول على وظيفة اخرى. يبدو أن الاشخاص الذين يوجدون في هذه المرحلة من حياتهم المهنية يهتمون أكثر بترك بصمات أكثر من أن يرضوا أحد ما. السؤال هو هل سيكون هذا كافيا من اجل أن يدفع قدما بالفحص، ازاء المعارضات التي ينوون في الليكود وضعها في طريقهم.

غانتس تردد بشأن تشكيل اللجنة منذ زمن ازاء تهديدات نتنياهو. وما نشر سابقا عن قراره المتوقع في “حداشوت 12” في الاسبوع الماضي جعله يؤجل القرار في اللحظة الاخيرة مدة ثلاثة ايام. في هذه الاثناء جاءت في نهاية الاسبوع صفقة تثير الاستغراب مع نتنياهو بشأن تعيين مدير عام لمكتب رئيس الحكومة البديل مقابل تعيين المحاسب العام في وزارة المالية. هذا جر المزيد من الانتقاد الشديد من الداخل لغانتس، وربما لم يترك له أي خيار عدا عن التقدم في موضوع الغواصات.

غانتس يقدر بالتأكيد، مثل الكثيرين في المستوى السياسي، بأنه يوجد احتمال جيد بأن نتنياهو متوجه لاجراء انتخابات في آذار القادم. من خلال خرق متهكم لاتفاق التناوب بين الحزبين. فهل سيقرر رئيس الاركان السابق أن يقابل مصيره بقامة منتصبة؟ هناك لازرق ابيض الكثير من الفرص لتنغيص حياة الليكود في الكنيست في الاسابيع القادمة فقط اذا تم اتخاذ قرار بذلك. نتنياهو ورجاله لا يجلسون بهدوء في هذه الاثناء. هذا يمكن ادراكه من البيان الفوري عن نوايا وزير الامن الداخلي، امير اوحانا، تشكيل لجنة فحص في قضية شركة “البعد الخامس”.