قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إنّ مخرجات المجلس المركزي في دورته الـ 28 كانت واضحة، حين اتّخذ قراراً جازماً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، مُضيفاً: "إلّا أنّ المصالح الفردية والقرارات البعيدة عن الإجماع الوطني أرادت أن تُعطّل هذه المؤسسة الرسمية وتدفع باتّجاه نزع الثّقة بين الشعب الفلسطيني ومؤسساته التي يُفترض بها أن تُمثل تطلعاته وقراراته المصيرية".

وتابع القانوع في تدوينة رصدته وكالة "خبر" اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "لذلك فإن هذه الفئة التي ترفض الالتزام بقرارات المجلس المركزي وتنقضها خلافاً لما يقتضيه العمل المؤسساتي والسياسي تُريد أن تُرسل رسائل للشعب الفلسطيني بصورية هذه المؤسسة، وهامشيتها، وأنّها غير قادرة في الواقع على حماية مخرجاتها ما يطرح أحقية مطالب الفصائل الفلسطينية في حماية هذه المؤسسة وتحصينها من أيدي العابثين!"، وفق تعبيره.

وأردف: "لا يخفى على أحد أنّ مخالفة قرار المجلس المركزي، والعودة للتنسيق الأمني جاء بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بل ومن رسالة على لسان المنسق الإسرائيلي "كميل أبو ركن"، في إهانة مُفتعلة لآليات العمل المؤسساتي الفلسطيني".

وأكد على أن الذي يُعطّل عمل المؤسسات الفلسطينية هو نفسه الذي يعطل مصالح الشعب الفلسطيني، ويقف عائقاً أمام إنجاح المصالحة وذلك في نفس الوقت الذي كانت تبحث حركة حماس عن شراكة سياسية واستراتيجية ووطنية مع شركاء لها من حركة فتح لترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات، بدا أنّ هناك فريق آخر من المقاطعة يبحث مع الاحتلال عن كيفية إعادة التنسيق الأمني طمعا في أموال المقاصة وعلى حساب المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وفق تعبره.

وأوضح أن حركة حماس ترى في تعطيل المؤسسات الفلسطينية الرسمية سبباً كافياً للدلالة على اختطاف القرار الفلسطيني، وعدم مشروعية ودستورية كل ما صدر بعيداً عن هذه المؤسسات، وأنّ ذلك دافعاً أساسياً لإصرار حركة حماس على إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها كافّة لتكتسب شرعيتها الثورية من جديد وتعتمد على شرعية دستورية نافذة وتتكأ على قاعدة وطنية وشعبية، تدعمها كافة الفصائل الوطنية.