دعت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، النائب العامأكرم الخطيب ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للإفراج فورًا عن نزار بنات تطبيقاً لقرارات القضاء، ومحاسبة من يتورط بعدم تنفيذ قرارات المحاكم.
وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "يتابع مجلس نقابة المحامين بقلق شديد رفض ما يسمى باللجنة الأمنية والمشكلة إبتداءاً بشكل مخالف للقانون تنفيذ حكم القضاء الفلسطيني بالإفراج عن المواطن "نزار بنات" الموقوف لديها على ذمة قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير".
وأكدت على أن رفض الامتثال لأحكام القضاء الفلسطيني يشكل جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون سنداً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي والتي نصتأن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً لها".
وشددت على أن تجاوز تنفيذ قرارات المحاكم من قبل جهات إنفاذ القانون أياً كانت وعدم الإمتثال لها يشكل ضرب بعرض الحائط لكافة جهود إصلاح الحالة القضائية ويلقي بظلاله على ثقة المواطن الفلسطيني باللجوء إلى القضاء.
وأضاف البيان: "بناءاً عليه، ومن منطلق الواجبات التي كلفها القانون لنقابة المحامين في تكريس مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة فإنها تطالب كافة الجهات المختصة المعنية بالوقف الفوري لهذا التجاوز السافر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تجاوز و/أو رفض تنفيذ حكم القضاء".
ونوه إلى أن نقابة المحامين قامت اليوم بمخاطبة رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيراً للداخلية وعطوفة النائب العام بهذا الخصوص لإعمال صلاحياتهم المنوطة بهم بموجب أحكام القانون.
واختتمت النقابة بيانها بالقول: "ستبقى نقابة المحامين في حالة متابعة مستمرة لهذا التجاوز حتى يتم إنفاذ القانون وإحترام الأحكام القضائية وصون الحقوق والحريات العامة".
