عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، على قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، نقل حيازة منزلين يعودان إلى مواطنين فلسطينيين لصالح المستوطنين، في إطار المخطط الاحتلالي المتواصل.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك جزءا لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية، الرامية الى تهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وتهجير مواطنيها المقدسيين.
وطلبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، خاصة تجاه نظام الفصل العنصري الذي تكرسه في فلسطين المحتلة.
وحذرت الخارجية من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد المدينة المقدسة ومقدساتها وأهلها، معتبرة أنه استغلال بشع وسباق مع الزمن لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع الضم والتوسع والتهويد الاستعمارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية لإدارة ترمب.
ويهدف المخطط لترحيل 700 مواطن مقدسي من منازلهم في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
