عقبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، على التصريحات الصادرة عن مسؤولي السلطة الفلسطينية بشأن قطاع غزة والتلميح بتصعيد الإجراءات القائمة.
وقالت الشعبية في تصريح صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه: "ما هي إلا محاولة منها تستهدف استنزاف القطاع معيشيًا واقتصاديًا واستمرارًا لمسلسل القرارات غير المسؤولة".
وأضافت أن آخر هذه القرارات عودة العلاقات مع الاحتلال ومُخالفة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وخطاب الرئيس محمود عباس ومخرجات اجتماع الأمناء العامين التي نصت على التحلل من اتفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنية، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق يد المقاومة الشعبية والاتفاق على تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتوجه فعلها، وإجراءات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام بالاستناد لاستراتيجية وطنية موحدة، وتمثيل عادل وشامل لتجمعات شعبنا بالوطن والشتات في منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها المؤسسة الوطنية الجامعة والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا.
ولفتت إلى أن هذه المرحلة تتطلب التمسك بقرارات ومخرجات الاجماع الوطني واجتماع الأمناء العامين بدلاً من التنكر وإدارة الظهر لها، وعدم التحلل من الالتزامات إزاء الأسرى وأسر الشهداء استجابة للضغوط الإسرائيلية الأمريكية.
وذكرت أن هذه السياسات والتصريحات والممارسات لن تضعف من روح مقاومة شعبنا، ولا في حرف بوصلة الغضب الشعبي الشامل الرافض لهذه السياسات، ولا في وحدة شعبنا وتمسكه بالوحدة وبالمقاومة الشعبية والشاملة للاحتلال بقيادة وطنية موحدة تحقق الوحدة الميدانية، وتتصدى للاستيطان ولكل تعبيرات الاحتلال ووجوده على أرضنا.
وأشارت إلى أن خطورة التصريحات الصادرة عن مسؤولين في السلطة تكمن في أنّ نتيجتها ستكون تعميق معاناة أهل القطاع الذين يواجهون الحصار والجائحة والعدوان ويعانون من نتائجها، عدا عن أنها تأتي في لحظة سياسية مطلوب فيها عدم حرف بوصلة الصراع مع العدو.
