دعا وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الخميس، إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني من إرهاب السلطة القائمة بالاحتلال وانتهاكه لحقوقهم كالقتل والأسر والتعذيب، والاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية والمحاولات المستمرة للاستيلاء على المقدسات، وفرض الحصار.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، عبر تقنية الاتصال عن بعد "زووم"، إلى جانب وزراء العدل العرب، وبرئاسة وزير العدل في الجمهورية التونسية محمد بوستة.

وطالب الشلايدة في كلمته، بتكثيف الجهود العربية في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ضرورة مواجهة إرهاب الدول كما هو الحال بضرورة مواجهة إرهاب الأفراد، وبخاصة إرهاب الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكّد على دور مجلس وزراء العدل العرب في تعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي، وجهوده من أجل الارتقاء والنهوض بالمؤسسات العدلية والقانونية والقضائية العربية.

وقال: "انضمت فلسطين إلى جميع الاتفاقيات التي تنظم تحت مظلة هذا المجلس، وسعت جاهدةً لتنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا الانضمام، فقد وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية عام 2009، كما وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2010، وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية في عام 2011".

وأضاف "لتنفيذ هاتين الاتفاقيتين فقد واءمت فلسطين تشريعاتها بما ينسجم معها، فصدر قانون خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015، أُنشئت بمقتضاه وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية)".

وتابع "إنّ فلسطين كثفت جهودها وتعاونها القضائي والقانوني في مواجهة الإرهاب، بحيث انضمت عام 2010 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة الإرهاب السيبراني، وأصدرت تشريعًا خاصا لمكافحة الجرائم الالكترونية ينسجم وأحكام هذه الاتفاقية".

واستطرد: "وفي سبيل مواجهة آفة الفساد، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010، أنشئت هيئة خاصة لمكافحة الفساد، تبعها استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الفساد ومحكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد، وإصدار عدد من التشريعات المنسجمة مع الاتفاقية العربية في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، ونظام تلقي الهدايا، ونظام خاص بحماية الشهود والمبلغين، وجاري العمل على إصدار تشريع لمواجهة تضارب المصالح وقانون حق الحصول على المعلومات في إطار الوقاية من الفساد".

وشدّد على أنّ فلسطين أولت أهمية كبيرة لحوكمة الإجراءات وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من مخاطر الفساد ومكافحته في عمل مؤسسات الدولة.

واعتبر أنّ السياسة الاستعمارية الاستيطانية التوسعية غير القانونية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين عام 1967 بما فيها القدس الشرقية تعتبر باطلة ولاغية، ولن تشكل أمرًا واقعا مقبولًا، وتمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحديًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004.

وذكر أن الاستيطان مخالف لقرار مجلس الأمن رقم 2334؛ الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية، بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

وأشار إلى أنّ قرار 2334، تضمّن التأكيد على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لـ"إسرائيل" تستخدم خصيصًا في النشاطات الاستيطانية، ورفض أية محاولات لشرعنة الاستيطان، لافتًا إلى أنّه سيتم مسائلة الشركات العاملة في المستوطنات خلافًا للقرار.

وبحث مجلس العدل العرب عددًا من المواضيع القانونية الهامة، منها: الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قرار عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومسألة تجريم دفع الفدية، والاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وكذلك اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنظقة العربية.