طالب مجلس وزراء العدل العرب، الأعضاء المشاركين، بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس وزارء العدل العرب، اليوم الخميس، في ختام أعمال دورته الـ (36) اليوم برئاسة دولة تونس.
دعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
ووجّه دعوته إلى الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
وأكّد المجلس، على ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وخلُص مجلس وزراء العدل العرب، إلى قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
وفيما يخص مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، قرّر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء التوضيحات الواردة من وزارة العدل في الجزائر.
وشدّد المجلس، على ضرورة التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
ودعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكدًا مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
كما طالب الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.
ورأى المجلس بأنّ على الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية، إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وأخذ المجلس العلم بتقرير وقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت خلال يومي 7 و8 يناير الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.
وفي ختام بيانه، أوضح المجلس أنّه يسعى لإبلاغ القرار السابق إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
