قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، إنّه أنهى زيارة إلى قطاع غزّة، التقى خلالها مع العاملين واللاجئين واتحادات العاملين المحليين في الرئاسة العامة والإقليم، مُردفاً: "شهدت مستوى لليأس والضيق وانعدام الأمل لدى أوساط مجتمع اللاجئين يُنذر بالخطر".

وأضاف في تصريح صحفي مساء يوم السبت: "زاد التفشي المقلق لجائحة كوفيد-19 من الضغط على مجتمع اللاجئين، والذي هو بالفعل متضرر بشدة جراء ثلاثة عشرة عاماً من الحصار والارتفاع المهول لمعدلات البطالة والفقر والنظام الصحي المنهار والسياسات الانقسامية".

وأكّد على أنّ التحديات المالية والتخبط المحيط بموضوع رواتب الأونروا كانت مصدر قلق إضافي لموظفينا البالغ عددهم 13,000 موظفاً وموظفة في غزّة وعائلاتهم الممتدة، مشيرًا إلى أنّه منذ رسالته الأخيرة للموظفين، لم يدخر هو وفريقه في الإدارة العليا أي جهد في محاولتنا إشراك المجتمع الدولي في سد النقص المالي الحاد والمحافظة على جميع الوظائف والخدمات.

وتابع: "في اجتماع لجنتنا الاستشارية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبرت مانحينا أن "تعب" المانحين بتمويل الوكالة ليس خياراً وأن موظفينا يستحقون ما هو أفضل"، مُحذّراً من أنّ الوكالة على حافة الهاوية، وأن تأجيل دفع الرواتب سيؤثر بشكل خطير على الموظفين وعائلاتهم الممتدة، والذين يلتزم الكثيرون بديون ويعتمدون على قروض يترتب عليها التزامات إذا لم يقوموا بتسديدها.

وبيّن أنّه حذّر المانحين من أنّ عدم دفع الرواتب سيعرض الخدمات الأساسية للملايين من لاجئي فلسطين للخطر ويمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية لها آثار مزعزعة للاستقرار على البلدان المضيفة والمنطقة.

وأردف: "لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة والدول المضيفة منخرطين معنا في التواصل، كما هو كذلك المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي دق ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي في الأونروا في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي".

وقال: "لسوء الحظ، وحتى هذا اليوم، لم تتلق الأونروا أية مساهمات كبيرة بمبالغ يمكن أن توفر لنا الاستقرار المالي الكافي حتى نهاية العام، وحيث أنني التزمت تجاهكم بأنني سأتخذ جميع الخطوات الممكنة للحفاظ على الوظائف والخدمات، فقد قررت أن أطلب قرضا آخر بقيمة 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ".

وأفاد بأنه في الأمس أبلغ رئيس المؤتمر العام لاتحاد العاملين المحليين جمال عبد الله، أن مع هذا القرض الجديد ومع الأموال التي ستكون متوفرة في مصرفنا بحلول منتصف الأسبوع المقبل، فإننا سنتمكن من معالجة دفع صافي رواتب جميع الموظفين لشهر تشرين الثاني، بما في ذلك عمال المياومة، خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي مع تأخير طفيف.

وأشار إلى أنّه لضمان حصول جميع الموظفين على صافي رواتبهم بالكامل، اتفق مع جمال عبد الله على تأجيل دفع مساهمة الوكالة في صندوق الادخار إلى منتصف كانون الأول.

وأوضح أنه "شعر بالارتياح لأن الموظفين سيتلقون رواتبهم الصافية الكاملة لشهر تشرين الثاني، إلا أن الأزمة لم تنته بعد. وعلى الرغم من بعض الإشارات الإيجابية من بعض المانحين، فإننا بعيدون عن الأموال اللازمة لتغطية كشوف الرواتب الكاملة لشهر كانون الأول".

واستدرك: "بالإضافة إلى ذلك، ولغايات تغطية كشوف الرواتب لشهر تشرين الثاني، فقد اضطررنا إلى أخذ قرض والطلب من شريك مقرب الصرف المقدم لأموال مرصودة للعام 2021، لذلك، فإننا فى حقيقة الأمر نستغل بالفعل الأموال النقدية التي يجب أن نستخدمها العام المقبل"، مناشدًا الجميع التحلي بالصبر والثقة في أنه يمكننا التغلب على هذه الأزمة معا.

ونبّه إلى أنّ الأشهر المقبلة ستكون صعبة ويجب أن تظل المحافظة على الخدمات لـما مجموعه 5,7 مليون لاجئ من فلسطين هدفنا المشترك، مُوضحاً أنّ دفع رواتب شهر تشرين الثاني يمنحنا مساحة لالتقاط الأنفاس في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لحشد الأموال من أجل الرواتب والخدمات في الأشهر المقبلة.

وختم حديثه بالقول: "في غضون ذلك، سنقوم بإشراك المجتمع الدولي في نموذج تمويل مستدام للأونروا من أجل الحفاظ على حقوق وكرامة لاجئي فلسطين وموظفينا".