أكّد مدير المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، على أنّ الوزارة تتابع كل ما هو جديد في عالم "كورونا" وفي الفحص والتقنيات المستخدمة لتقليل زمن الانتظار للمريض واستخدام كل الوسائل الممكنة لعزل المرضى المصابين، وفرزهم ما يساهم في الحد من انتشار الوباء.
وقال في تصريح صحفي مساء يوم الأحد: "إنّ منظمة الصحة العالمية أقرت نوعين من الفحص للوباء، والتي أثبتت نجاعتها، ما دفعنا لطلب كمية منها كون نتائجه المميزة التي ظهرت خلال عمليات الفحص"، مُشيرًا إلى أنّه تم إدخال تلك الفحوصات في نطاق ونظام العمل بوزارة الصحة الفلسطينية، وتم توزيعها على كافة مراكز الفرز وسحب العينات ومديريات الصحة في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنّ 20 دقيقة كافية، لعمل 15 ألف فحص في اليوم الواحد للوباء العالمي، مُبيّناً أنّ المستهلكات والمواد الطبية وفحوصات (كورونا) ما زال الاحتلال، يرفض دخولها لقطاع غزة لأكثر من أسبوعين.
وأضاف: "تم تكليف إحدى الشركات استيراد 300 ألف فحص، معربا عن أمنيته بعدم إعاقة الاحتلال دخولها للأراضي الفلسطينية حتى نتمكن من إرسالها إلى قطاع غزة"، مُشدّداُ على أنّ الفحص السريع سيساعد في الوصول لأكبر عدد من فئة المصابين، وبالتالي عزلهم وحجرهم بشكل منزلي ما يحد بشكل كبير من تنقلهم وتحركهم.
وتابع: "سنشهد ارتفاع كبير جداً في عدد الإصابات بسبب سرعة الفحص وكمية الفحوصات التي ستجرى من خلال الفحص السريع"، مُضيفًا أنّ هناك أشخاصاً مصابين بأعراض خفيفة جداً لا يشعرون بإصابتهم بالوباء، وبالتالي سيتم كشفهم من خلال الفحص السريع وعزلهم، ما يخفف من انتشار الفيروس خلال الفترة القليلة القادمة.
وأوضح أنّ الوزارة تستعد لذروة الجائحة في منتصف الشهر المقبل، بناءً على دراسة علمية أجرتها منظمة الصحة العالمية والتي تتوقع تضاعف عدد المصابين والوفيات خاصة في المنطقة، مُؤكّداً على أنّ انهيار النظام الصحي وعدم قدرته على استيعاب المصابين في غزة، يشكل خطورة كبيرة على حياة المصابين خلال ذروة تفشي الوباء.
وأردف النجار: "وزارة الصحة وضعت عدة سيناريوهات لوصول الفيروس ذروته حول عدد الإصابات وظهرت مرعبة وتعطي أرقام خيالية في عدد الوفيات والإصابات وهذه الأرقام تحتاج إلى قطاع صحي قوي، وبالتالي الحل أمامنا كفلسطينيين الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل جدي".
وختم حديثه، بالقول: "إنّ قطاع غزة المكتظ بالسكان بحاجة إلى إجراءات وقائية شديدة جداً، حتى يكون هناك الزام للجميع بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة".
