أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 600 مليون شيكل بدل رواتب الأسرى لعام 2019، سياسة قرصنة جديدة، مشيرًا إلى أنهم يدركون جيداُ بأنه لا يمكن المساس بحقوق عائلات الشهداء وحقوق الأسرى وهو أمر مرفوض تماماُ.

وأفاد في تصريح صحفي اليوم الإثنين، بأن هذا الأمر هو  محاولة لفرض الأمر الواقع على الأرض، ولا بد  من إعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال، مؤكدًا على أن ردة فعل الحكومة الفلسطينية واضح وهو الرفض  لهذا القرار الذي يمس بعائلات الشهداء والأسرى. 

وأوضح أن الاحتلال يمعن في المساس بالوضع الفلسطيني من خلال تصعيد العدوان والجرائم وسرقة الأموال والضغط على شعبنا، منوهًا إلى أنه في حال توفرت الأموال لدى الحكومة الفلسطينية ستكون الأولوية الصرف لعائلات الشهداء والأسرى .

وأشار إلى أن هناك مسار لمعالجة من قطع راتبه، وهناك أكثر من لجنة تتابع لإعادة النظر ووضع ما يمكن أن يشكل معايير واضحة لحقوق عائلات الشهداء والأسرى.

وأكد على ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية الوطنية الجادة، وعدم إغلاق الأبواب أمامها، لإنجاح و ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومواجهة الاحتلال .