أعلن البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الصمود، في ظل ازمة تفشي جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وسيقدم بنك الاستثمار الأوروبي بموجب الاتفاقية، هذا التمويل على شكل تسهيلات ائتمانية لصالح البنك الوطني، ليقوم الأخير بإقراضها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.   

وتعتبر هذه الاتفاقية، هي الأولى من نوعها لبنك الاستثمار الأوروبي، المملوك لدول الاتحاد الأوروبي، في إطار الاستجابةً العاجلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا في فلسطين، وتندرج ضمن مبادرة "فريق أوروبا"  (Team Europe) .

وتسعى الاتفاقية إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية المتعلقة بالجائحة، وضمن (ERI) والتي تعد جزءًا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات التي تشهدها بلدان الجوار الجنوبية مثل النزوح والهجرة القسرية، والانكماش الاقتصادي، والأزمات السياسية. 

وسيتم توفير أدوات أخرى ضمن الاتفاقية تشمل برنامج للدعم الفني وأداة لتقاسم المخاطر، والتي سيتم تقديمها في وقت لاحق عن طريق "مبادرة دعم المنعة الاقتصادية"  (EFSD) التابع للاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه الأدوات إلى تعزيز صمود الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي للفئات الاقتصادية الأقل حظًا، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة كورونا، والشركات الناشئة المملوكة من قبل النساء والشباب.

وعبرّ نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، داريو سكانابيكو، عن قخره وسعادته بهذه الشراكة مع البنك الوطني، والتي يسعى من خلالها إلى توفير تمويل للشركات في وقت هي بأمس الحاجة اليه، ما سينعكس على الحفاظ على الوظائف الموجودة في السوق وتعزيز منعة هذه الشركات في خضم الازمة الحالية.

من جانبه، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدروف، عن سعادته لتقديم هذا الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين في هذا الوقت، الذي تشتد فيه الحاجة لمساعدة هذا القطاع على التعافي من أزمة  كورونا.

وأكّد على أنّ الاتحاد الأوروبي سيبقى داعمًا قويًا للتنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص في فلسطين، والاتفاقية هي الأولى ضمن سلسلة اتفاقيات أخرى للدعم المالي في إطار حزم الإنعاش الاقتصادي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة كورونا.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، "فخورون بهذه الثقة التي منحنا إياها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، لنكون أول بنك في فلسطين يتم دعم القطاع الخاص الفلسطيني الممثل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلاله.

وأضاف: "توقيعنا لهذه الاتفاقية اليوم، جاء تماشيًا مع توجهاتنا واستراتيجياتنا بزيادة الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، خاصة كونه أكثر القطاعات تضررًا جراء الآثار الاقتصادية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا".

وتعتبر هذه الحزم المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، جزءًا من المساعدات الاقتصادية الشاملة التي رصدها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني للمساعدة في تعافيه من أزمة  كورونا، بحيث تبلغ الحزمة الإجمالية للدعم حوالي 85 مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم رصد 400 مليون يورو على شكل قروض ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص الفلسطيني.

ويشار إلة أنّ الجزء الأكبر من هذه المساعدات، سيتم توجيه إلى الاقتصاد الفلسطيني، من خلال المؤسسات المالية الأوروبية عن طريق البنوك الفلسطينية المحلية ومؤسسات الإقراض متناهي الصغر.