طالبت منظمة التعاون الاسلامي، اليوم الإثني، بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في الاجتماع الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام، "دورة: متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية" والذي عقد في عاصمة النيجر، نيامي.

أكّدت المنظمة في بيان لها، على عمها الثابت للقضية الفلسطينية والقدس الشريف ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أرضه.

وعبّرت عن دعمها لمبادرة السلام العربية ولإيجاد حل عادل ومنسَّقٍ لمشكل اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وأدانت سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ودعت إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها الإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية، ولهدم المنازل الفلسطينية، ولقتل وجرح واحتجاز المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، وللضم غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة وتهويدها، ولجميع المحاولات الرامية إلى تغيير تركيبتها الديموغرافية وطابعها وتاريخها، ولأعمال الاستفزاز والتحريض التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

ولفتت إلى التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف المكرسة في ميثاق المنظمة، ولا سيما ما يتعلق منها بتوثيق أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء وتعزيزها؛ وضرورة تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما يسهم في اندماج دُولِنا اندماجًا فعليًا في الاقتصاد العالمي وفقًا لمبادئ الشراكة والمساواة.

وشدّدت على الالتزام الراسخ بأهداف المنظمة ومبادئها، بما يحقق مصالح الشعوب الإسلامية ويسهم في تعزيز السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والنهوض بالعلم والتعليم في الدول الأعضاء في المنظمة، عملًا بمبادئ التضامن الإسلامي وتنسيق العمل المشترك.

وأثنت على الجهود المبذولة في كافة منصات منظمة التعاون الإسلامي على مدى الخمسين عامًا الماضية للدفاع عن المصالح المشتركة وصونها، والدفاع عن القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق الجهود وتوحيدها للتغلب على التحديات التي تواجه العالم الإسلامي بشكل خاص، والمجتمع الدولي بشكل عام، على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة.

وقالت: "كنّا ولا زالنا علامة فارقه في تاريخ الامة الإسلامية الحديث وظلت على مر السنين تمثل الصوت الجامع الوحيد للعالم الإسلامي والداعم للحق والهوية والثقافة، والإطار المعنوي والمؤسساتي".

وعبّرت عن امتنانها لكافة الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة لما بذلوا من جهود للارتقاء بأنشطة المنظمة، بما يكفل تحقيق وحدة الأمة، وتوطيد السّلم والأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء.

وأدانت بشدة كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، باعتبار ذلك انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول ولأحكام ميثاق المنظمة، ونؤكد ضرورة احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي كل دولة عضو.

وأعربت عن بالغ القلق إزاء جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ التي ضربت تقريبًا كافة الدول والمناطق في العالم، وكانت لها آثار عالمية مدمّرة، وطرحت تحديات غير مسبوقة.

وأشادت بالدول الأعضاء في المنظمة لما بذلوه من جهود استباقية في الوقت المناسب لاحتواء الوباء، ولما قامت به من مبادرات في المجالات الصحية، والاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والإنسانية بهدف التصدي للتحديات التي طرحتها الأزمة ومعالجة تداعياتها؛

وتابعت: "نعرب كذلك عن عميق امتناننا ودعمنا لجميع الأخصائيين الصّحّيين العاملين في الخطوط الأمامية وغيرهم ممن يسعون جاهدين لتقديم الخدمات الأساسية للسكان وإنقاذ الأرواح في هذه المرحلة العصيبة".

ورحّبت بالجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة لمساعدة بلداننا في تعزيز قُدراتها وتحسين بنيتها التحتية لمواجهة جائحة /كوفيد-19/ وتجاوز آثارها السلبية.

وأشارت إلى إطلاق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برنامجًا استراتيجيًا للتأهّب والاستجابة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي لدعم بلداننا في ما تبذله من جهود لاحتواء جائحة /كوفيد-19/ والتخفيف من وطأتها والتعافي من آثارها؛ ونهيب بالبلدان المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية أن تَمُدَّ البلدان النامية بالمساعدة اللازمة لمكافحة هذه الجائحة.

ودعت الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، في سياق شعار الدورة "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية"، إلى مواصلة البرامج والأنشطة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع نطاقها، من خلال الاستفادة من مزاياها النسبية وعملًا بِروح الأخُوّة والتعاون.

وأعرب البيان، عن دعمه لـ "برنامج عواصم الثقافة الإسلامية" الذي وضعته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة /إيسيسكو/، باعتباره عاملًا مهمًا في الحفاظ على التراث الثقافي وتأهيله، وتبادل أفضل الممارسات في مجال تعلّم وتعليم لغات الدول الإسلامية وتاريخها وثقافتها، كما رحبت بانتخاب حسين إبراهيم طه أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة، والذي تبدأ ولايته في 17 نوفمبر 2021.