أعلن النائب الأول لرئيس لجنة المتابعة الحكومية بغزة موسى السماك، أنّ الإغلاق الشامل في قطاع غزة مرتبط بقضيتين أساسيتين، الأولى تفشي حالة الوباء وزيادة الأعداد بشكل كبير وخاصة الوفيات منها، والثانية مقدرة وزارة الصحة على توفير الاحتياجات اللازمة من خلال لجنة المتابعة وكل المفردات الأخرى في العمل الحكومي.
وأوضح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة أعدت خطة للإغلاق الشامل مدتها لا تقل عن أسبوعين، مُُبيّناً في ذات الوقت أنّ تطبيق القرار مرتبط بالحالة العامة ووعي المواطنين، وأنّه سيتم النظر في تطبيه من عدمه يوم الخميس القادم.
ودعا المواطنين إلى أنّ لا يكونوا ضحية للشائعات وعدم الخوف من حالة الإغلاق، مُشيراً إلى أنّه يتم إعلان الإغلاق الشامل أو الجزئي أو فصل المحافظات، وأنّ المطلوب هو السيطرة على الحالة الوبائية وتسطيح المنحنى الوبائي وتقليل الأعداد وهذا الذي تخطط له الحكومة.
كما طالب أبناء شعبنا بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية وضرورة المحافظة على التباعد وارتداء الكمامة ومنع التجمهر في المناسبات والتجمعات العامة.
وأكّد على أنّ الحكومة لن تتجه للإغلاق الشامل في حال التزام المواطنين بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، لافتاً إلى أنّ الحكومة لديها خطة جاهزة وشكّلت لجان متخصصة للتعامل مع الميدان حال فرض الإغلاق الشامل.
وأشار إلى أنّ نقص الموارد المالية لها أثر كبير على مقدرة الحكومة على مواجهة الوباء، مُشدّداً على أنّ التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة الصحة هو نقص الأكسجين السائل وتم توفيره، وخلال أيام سيتم العمل بنظام تحويله من سائل إلى بخار بعد صيانة بعض المعدات.
وختم السماك حديثه، بالقول: "إنّ احتياجات وزارة الصحة كبيرة، وهناك نقص بنسبة 45 % من المستلزمات والأدوية الأساسية في مخازن الوزارة".
