طرح البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لوقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآت البلاد النووية، مطالباً الحكومة بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.

وينص مشروع القانون على الإقدام على تلك الخطوات المزعزعة لأمن المنطقة، في حال رفضت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية.

ويُمثل التصويت على مناقشة مشروع القانون، استعراضاً للتحدي بعد مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرمسية "إيرنا"، أنّ 251 نائباً من 290 مقعداً صوتوا لصالح القانون.

وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ مشروع القانون سيمنح الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات عن قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

كما طالب مشروع القانون السلطات باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهي نسبة أقل من الحد المطلوب لاستخدامه في صناعة الأسلحة النووية، مقارنة بتلك المطلوبة للاستخدامات المدنية.

ويتيح القانون تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز، ومنشأة فوردو تحت الأرض.

يُذكر أنّ مشروع القانون تم طرحه لأول مرة في البرلمان في أغسطس الماضي، لكنه اكتسب زخماً جديداً بعد مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، الذي ترأس برنامجاً أكد الغرب أنّه عبارة عن عملية عسكرية تبحث في جدوى تصنيع سلاح نووي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من مستويات الأسلحة النووية التي تصل إلى 90 بالمائة، رغم أن خبراء يُحذرون من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب، لإعادة معالجته إلى وقود لقنبلتين ذريتين على الأقل إذا اختارت تصنيعهما.