كشف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول اعتداء عناصر من جهاز المباحث العامة بالضرب المبرح على محامٍ داخل مقرها برام الله.

وقال المركز في بيان له: "حضر أفراد من المباحث العامة لمنزل المواطن المسن ابراهيم الديك، من بلدة كفر نعمة، غربي مدينة رام الله لاعتقاله، الساعة 7:30 مساء يوم أول أمس الاحد الموافق 29 نوفمبر 2020، إثر شكوى تقدم بها ضد أحد أفراد من جهاز الاستخبارات العسكرية، اعتدى عليه بالضرب بتاريخ 27 نوفمبر 2020".

وأضاف: "عندما علم المحامي خالد خلدون الديك (24 عامًا)، ابن عمه ومحاميه وجاره، نزل من بيته لاستجلاء الأمر، ورافق ابن عمه لمقر المباحث العامة في رام الله لمتابعة أمر الاعتقال، كما رافقه والد المحامي، المواطن خلدون الديك (47 عامًا)".

ونقل المركز عن المحامي الديك، أنّ عناصر المباحث العامة حاولت الضغط على وكيله إبراهيم، لمسح صورة على هاتفه النقال لمركبة المعتدي، لكن والده خلدون تدخل ورفض ذلك، فقام أفراد من المباحث بالاعتداء عليه ودفعه بالقوة للخروج من القسم.  

وتابع المحامي الديك: "عند مشاهدتي إهانة أبي قلت للضابط: انا محام، وأبرزت له بطاقتي الشخصية وبطاقة المحاماة، وكان ما يزال يدفع بوالدي الى الخارج، وأخبرته أنّ والدي مريض بالسرطان ويتعالج بالكيماوي، لكنّهم لم يتوقفوا وأخرجوا والدي من القسم، وأنا هاجمني عدد من عناصر الجهاز الموجودين، ودفعوني بقوة واعتدوا عليَ بالضرب"

واستطرد بقوله: "بعد ذلك قاموا بتثبيتي بينهم وحضر ضابط وقال لي: أنا بدي أدعس على راسك، وبالفعل بدأ بضربي بكلتا يديه، وأنا مثبت بين العناصر على وجهي ثم سحبني إلى غرفة داخل الجهاز ودفعني بقوة على الأرض وقيَد يديَ إلى الخلف وانهال بالضرب بشكل وحشي على وجهي وجسدي ومن ثم خرج من الغرفة من دقيقتين إلى أربعة دقائق وعاد واعتدى عليَ بالضرب مره ثانية".  

أكمل بقوله: "ثم ذهب وجاء الضابط المسؤول عن الجهاز وسحبني إلى الكوريدور وانهال عليَ بالضرب على رأسي وبدأ بالقول لي: أنت تعتدي على ضباطي وأفراد جهازي، رغم شهادة ضباطه وأفراد جهازه أنّني لم اعتدِ على أحد منهم ومن ثم زج بي إلى غرفة اخرى وعاد الضابط الأول الذي اعتدى عليَ ودخل الغرفة وقام بالاعتداء عليَ مره أخرى وأنا مكبل اليدين إلى الخلف". 

وبهذا السياق، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذا الفعل، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق جدي وسريع في الاعتداء على المحامي الديك ووكيله، وإعلان نتائجه على الملأ وتقديم المتورطين فيه الاعتداء للعدالة. 

ودعا المركز الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون إلى وقف التغول على حقوق وحريات المواطنين، واحترام مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون.

وناشد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بصفته وزيرًا للداخلية، باتخاذ مواقف حازمة ومعلنة اتجاه تجاوزات الأجهزة الأمنية واعتداءاتها على الحقوق والحريات العامة.