أكّدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، اليوم الأربعاء، على أنّ فلسطين من أكثر دول العالم التي تعاني اقتصاديًا إثر جائحة كورونا (كوفيد 19).
جاء ذلك في ندوة التمكين الاقتصادي للمرأة لبرنامج "MENA- OCDE" " منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الزووم، بحضور مستشار الوزيرة للعلاقات الدولية والمشاريع حنا نخلة، ومشاركة عدد من الوزراء والسفراء من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضحت حمد في كلمتها، أنّ الأزمة الاقتصادية ترجع أيضًا إلى كونها محاصرة من الاحتلال، ولا تملك أموال ولا موارد طبيعية، كما تعاني الحكومة من ضائقة مالية مستمرة سببها الاحتلال وحصار مالي خانق مفروض علين الحكومة والشعب.
وأشارت إلى الظروف الإنسانية الصعبة في مختلف دول العالم، إثر عودة إجراءات الإغلاق للتصدي لتزايد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، داعيةً إلى استخلاص العبر من الموجات الأولى وما آلت اليه من تبعيات اقتصادية واجتماعية صعبة على الجميع وعلى النساء بشكل خاص.
وذكرت أنّه وزارة شؤون المرأة، ركزت جهودها خلال الجائحة، على توفير بيئة عمل جاذبة للنساء، عبر حث القطاع الخاص على الإبقاء على العاملات، ودفع 50% من رواتبهن كحد أدنى، والعمــل المرن عن بعد، للعاملات بالقطاع التربوي والخدمات، وتوظيف وتطويع جزء من المساعدات المقدمة، لدعم الأسر التي يترأسها نساء وانكشفت اقتصاديًا خلال الجائحة.
ولفتت إلى أنّ وزارتها حثّت أيضًا المؤسسات الرسمية والدولية على شراء منتجات الجمعيات النسوية وتضمينها ضمن طرود الكرامة لتشكل رافد مالي والمحافظة على ديمومة عمل الجمعيات وغيرها الكثير من القضايا.
واقترحت الاقتداء بمبادئ باريس لفعالية التمويل، وحثّ الممولين على الالتزام بها، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين ودعم الأفكار الريادية للشباب والنساء، وإعطاء فرص لمبادراتهم، وإقرار قانون الضمــان الاجتماعي لما يشكل من حماية اجتماعية لجميع أفراد المجتمع.
ودعت إلى إعداد قوانين تُعزّز صمود المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد عائلية بأغلب الأحيان وتوظيف النساء، وتسهيل وصول النساء للموارد المالية وفقًا لفترات سداد، ودفعات شهرية وفترات سماح وضمان قروض مرنة تراعي واقع النساء.
