أكدت دولة قطر، على أنّها تدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأنّها تدعم كل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنوياً بشأن قضية فلسطين والشرق الأوسط كونها تستند إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلت به السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ (75) لمناقشة بند القضية الفلسطينية.

وشددت على أنّه لا بديل عن تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، متوافق عليها من خلال المفاوضات بين الطرفين، إلا على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وتحقيق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وجددت التأكيد على أنّ دولة قطر تدعم كل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنوياً بشأن قضية فلسطين والشرق الأوسط كونها تستند إلى مبادئ القانون الدولي والمقاصد المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وضرورة احترام حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأوضحت أنّها ستستمرفي تقديم الدعم السياسي والإنساني لصالح الإخوة الفلسطينيين، مُشيرةً إلى أنّ دعم دولة قطر تجاوز مليار دولار عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعادة إعمار غزة، علاوةً على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني.

ووفقاً للبيان، فإنّه تم توفير المعونات في مجالات تشمل التعليم والإمداد بالطاقة الكهربائية وتعزيز البنى التحتية وصيانة وإنشاء المساكن وتمويل فرص العمل.

وقالت: "إنّ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وجه هذا العام، بتقديم 150 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية بما فيها التصدي لجائحة فيروس "كورونا" وآثارها، لافتةً إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة هو مسألة مقلقة، وخاصة في قطاع غزة، الذي مازال يرزح تحت الحصار مما تسبب في معاناة إنسانية كبيرة.