عقّب المكتب الحركي المركزي للمعلمين بساحة غزّة، على استمرار خصومات رواتب مُعلمي قطاع غزّة، وعدم وقف التقاعد المالي، أو تنفيذ مطالبهم العادلة.
وقال المكتب في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" يوم الخميس: "إنّه حذّر في وقتٍ سابق من استمرار الظلم الواقع على معلمي قطاع غزة حتى بعد تسلّم السلطة الفلسطينية أموال شعبنا المحتجزة لدى الاحتلال، ومن أيّ تساوقٍ بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة الفلسطينية على حساب معلمي المحافظات الجنوبية".
وأضاف: "بعد أنّ أعلنت وزارة المالية في رام الله عن آلية صرف الرواتب والمستحقات بدا واضحاً أنّ السلطة ماضية في سياسة التمييز الجغرافي بين الموظفين في شقي الوطن ، وأنّ أياً من المعالجات الخاصة بقضايا معلمي قطاع غزة، فما زال التقاعد المالي المجحف على حاله، ولازالت قضية المئات من الموظفين المقطوعة رواتبهم تراوح مكانها، ولازالت الحكومة تتنكر لمستحقات المعلمين في المحافظات الجنوبية وتعاملت مع تاريخ الخصومات منذ بدأت على معلمي الضفة فقط".
وتابع: "ننظر بعين الخطورة لتمادي السلطة الفلسطينية في التنكر لحقوق المعلمين في المحافظات الجنوبية، وعدم توحيد نسبة صرف الرواتب والإبقاء على مطالب المعلمين في قطاع غزة عالقة دون حلول".
كما استهجن ما وصفه "انحياز الاتحاد العام للمعلمين الفاضح لمعلمي الضفة" وإعلانه الإضراب الشامل احتجاجاً على رفض تقسيط المستحقات، في وقتٍ يغض فيه البصر عن تنكر السلطة لكل وعودها لمعلمي قطاع غزّة وتنحية ملف الموظفين عن طاولة البحث.
وحمّلَ مسؤولية استهتار السلطة بحقوق الموظفين في قطاع غزّة لأعضاء اللجنة المركزية والوزراء وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الذين يمثلون القطاع اسماً، داعياً إلى إعلاء الصوت وتسجيل مواقف أكثر صلابة لإجبار السلطة على إعادة الحقوق ورد المظالم إلى أصحابها.
وختم المكتب الحركي المركزي للمعلمين بيانه، بالقول: "نُحمّل قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة لما قد يترتب على قراراتهم من شللٍ سيحول دون استمرار المعلمين من القيام بواجبهم".
