طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي، بالضغط على الاحتلال االإسرائيلي، من أجل وقف انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وبخاصة ذوي الإعاقة.
وأكّد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، على ضرورة العمل لتوفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الاحتلال بإعاقته والعمل على توفير الحماية لكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية من خطر الإصابة بالإعاقة سواء كانت إعاقة جسدية أو نفسية أو حسية.
وقال أبو علي: "إنّ الثالث من ديسمبر يشهد من كل عام فعاليات اليوم العالمي للمعاقين، وهو احتفال دولي بدأ الاحتفال به من قبل الأمم المتحدة عام 1992، من أجل تعزيز الوعي بشأن الأشخاص المعاقين، والتأكيد على احترام وحماية حقوقهم ودعمهم في كافة أنحاء العالم".
وأضاف: "إنّ الاحتلال الإسرائيلي تحدى وانتهك بشكل صارخ كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي".
وتابع: "لم يستثن الاحتلال ذوي الإعاقة من الاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، ما زاد من معاناتهم وفاقم من آلامهم، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها العديد من الفلسطينيين ممن يعانون من إعاقات إما جسدية أو ذهنية أو عقلية أو حسية".
ولفت إلى أنّ الاحتلال لم يوفر الاحتياجات الأساسية للمعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والاحتياجات الطبية المساعدة، بل قام بوضع العراقيل أمام محاولات إدخال هذه الأجهزة والاحتياجات المساعدة من قبل المؤسسات المختصة والحقوقية والإنسانية مما يساهم في تفاقم معاناتهم داخل سجون الاحتلال.
وذكر أنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ 90% من الأسرى تعرضوا لضرب مبرح ووحشي أثناء الاعتقال مما ترك عندهم أمراضًا خطيرة،مبيّنًا أنّ الاعتقال والسجن يعد بمثابة السبب الرئيسي في انضمام بعض الأسرى إلى تلك الفئة، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التعذيب والتنكيل بالمصابين، واستمرار العزل الانفرادي وعدم الاكتراث بمعاناة الأسرى والأمراض المتعددة التي تصيبهم، الأمر الذي جعلهم أكثر عرضة للإعاقة كما ساهمت سياسة الإهمال الطبي المتعمد لقتل الأسير بشكل بطيء.
وفي ختام حديثه، دعا الأمم المتحدة وكافة مؤسسات المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، والنظر في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتحرك بشكل عاجل للحد من تدهور أوضاعهم، الإضافة إلى وقف اعتقالاته لذوي الإعاقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم.
