أكد مدير عام الآثار والتراث في وزارة السياحة والآثار بغزة جمال أبو ريدة، على أهمية الآثار وأنه جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن التراث ينفي الرواية الصهينية التي تقول "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب"، وهذا ما تتأكد منه الوفود المهتمة بالآثار والتي تزور قطاع غزة.
وتوعَّد أبو ريدة، في تصريح صحفي مساء يوم الخميس، مهربي الآثار سواء عبر معبر رفح أو بيت حانون أو كرم أبو سالم، يتم ملاحقتها من قبل مباحث السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار، لمنع البيع والشراء أو محاولات التهريب.
وأوضح أن قانون الآثار الفلسطيني المعمول به في قطاع غزة منذ الانتداب البريطاني يجرم بالسجن أو بالغرامة كل من يحاول تهريب الآثار إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه تم ملاحقة الجناة الذين حاولوا تهريب قطع نقدية يونانية عبر معبر رفح وهم رهن الاعتقال.
وأفاد بأن ما تم ضبطه عدد من القطع النقدية والأثرية، وقطع مقلدة وجدت في بيوت الجناة وكانوا يعتزمون بيعها في السوق المحلية، مضيفًا أن كل ما تم مصادرته هو الآن في حوزة وزارة السياحة والآثار.
ونوَّه إلى أن من يقوم بهذه الأعمال ليسوا من عوام الناس، وهناك البعض مختص بأعمال التهريب لتحقيق أرباح وبيعها في الخارج، مشيرًا إلى أن تجار الآثار لا دين لهم ويهدفوا لتحقيق أرباح سريعة بغض النظر عن الجهة التي تشتري هذه الآثار حتى لو كان الاحتلال.
وأشار إلى أن بعض القطع النقدية الواحدة منها يقدر ثمنها ب 100 الف يورو، موضحًا أن ما تم مصادرته، وما يتم يبحث عنه هي القطع النقدية اليونانية وهي بأحجام وأوزان مختلفة.
وأكد على أنه خلال العام الحالي تم مصادرة ما مقدارة عشرة الآلاف قطعة أثرية، وهي عبارة عن نقود ثمينه، وفخار، وسيوف آثرية، مضيفًا أن التمثال أبلوا هو في حوزة وزارة الداخلية كونه لا يوجد لدينا كوزارة آثار متحف عام، وليس من المناسب وضعها في مكان واحد نظرا لارتفاع ثمنها.
