عندما تم سن «قانون القومية» في شهر آب 2018، خلق النقاش العام حوله نوعا من الإجماع بين جزء من معارضيه وجزء من مؤيديه. هؤلاء وأولئك قالوا بأنه لن يكون لهذا القانون أي أهمية عملية، وهو بالإجمال «دعائي»، نوع من الزينة الدستورية. مؤيدو القانون قالوا ذلك لتهدئة المعارضين بذريعة أنه لن يكون في هذا ما من شأنه أن يمس بحقوق الأقليات بشكل عام والأقلية العربية بشكل خاص. المعارضون قالوا ذلك بالأساس من خلال محاولة لتهدئة أنفسهم بأنه «لم يحدث أي شيء» وأن الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل لم تتضرر. ولكن من بادروا لسن هذا القانون، الذين قالوا الحقيقة على الأقل، قالوا بالفم المليان وبدون خجل بأن «الهدف هو تغيير القوانين» التي وضعتها محكمة العدل العليا ومنها قانون «قعدان»، التي بحسبها يجب عدم التمييز بين المواطنين اليهود وغير اليهود، بما في ذلك فيما يتعلق بالبلدات والسكن.
هدف من بادروا الى القانون تم شمله في القانون نفسه بدون تزيين. البند 7 في القانون ينص على أن «الدولة ترى في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وهي ستعمل على تشجيع والدفع قدما به باقامة مستوطنات يهودية وترسيخها». بدون بند مكمل يشرح بأن الدولة ترى ايضا في تطوير الاستيطان غير اليهودي قيمة قومية، وتعمل على تشجيع إقامته وترسيخه، نحن بحاجة الى السذاجة الكبيرة والعمى من اجل عدم رؤية نية المشرع للمس بحق المساواة (الذي سماه في القانون الأساس: كرامة الانسان وحريته). الكثيرون قاموا بتهدئة انفسهم بأن المحكمة العليا ستفسر القانون بأنه لا يناقض الحق في المساواة. هذا كان ايضا الموقف المهني لمبعوثي المستشار القانوني للحكومة في نقاشات اللجنة في الكنيست.
هنا في الآونة الاخيرة، تم شطب دعوى قضائية لاطفال عرب من كرمئيل، من اجل تعويضهم من البلدية على مصاريف السفر الى مدرسة عربية التي هي غير موجودة في كرمئيل. ومن بين مبررات الرفض أورد المسجل في قراره بأن طابع كرمئيل هو «مدينة يهودية»، واعتبار الحفاظ على طابعها اليهودي يمكن أن يكون اعتباراً مناسباً ومهيمناً في اطار اعتبارات المدينة، استنادا الى البند 7 في قانون القومية. وأنا افترض، كما اعتقد في حينه ممثلو المستشار القانوني للحكومة، بأن هذا المبرر سيتم الغاؤه في استئناف اداري أو في المحكمة العليا. ومن المرجح أن المحكمة ستعلن بأن قانون القومية لن يغير قوانين في موضوع الحق في المساواة المتفرع عن قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته.
ولكن طبيعة السلسلة الدستورية هي أنها تنعكس على النظام بأكمله. من وضع فيه كان تمييز قضائي كهذا يعتبر أمر لا يخطر بالبال، تحول ترتيب الأمور، والآن هناك حاجة الى إصلاحه في المحكمة العليا. ببساطة، لا يمكن متابعة وتعديل كل نشاط للقضاة والمسجلين والمدعين العامين والموظفين في السلطة المركزية والسلطة المحلية (نحن نذكر اعلان مجلس العفولة «الحفاظ على طابع المدينة اليهودي»)، الذي يفسر قانون الاساس تفسير تقريبا ينبع من تلقاء نفسه. تفسير المحكمة سيفيد بالطبع في تخفيف ضرر القانون قليلا، لكن ليس اكثر من هذا. وبالتأكيد لا يمكن الغاؤه. لأن الضرر الحقيقي والاساسي لهذا القانون يعود الى الادعاء الاول، الذي هو في جوهره «دعائي».
هذا هو القانون الذي يعرف الدولة. وعندما يكون التعريف معاق وناقص واقصائي، وعندما لا يكون فيه المسلم به – الذي سوية مع كون اسرائيل دولة قومية يهودية، هي ايضا دولة كل مواطنيها الذين يعيشون فيها، ويحصلون على المساواة الكاملة في الحقوق – ستكون له تداعيات خطيرة.
الإعلانات الدستورية لا تبقى «دعائية». توجد لها تداعيات. هذه الرسالة تتسرب الى المجتمع والى المواطنين والى المؤسسات. ستكون هناك تداعيات على الأطفال المميز ضدهم بسبب أنهم عرب، وتداعيات بالمعنى التعليمي وبالرسالة الإقصائية التي تم إرسالها لغير اليهود في الدولة: «انتم لستم مواطنون متساوين الحقوق».
الطريقة الصحيحة لإصلاح الظلم هي إلغاء قانون القومية، أو تعديله بصورة تضمن حقوق مساواة كاملة لجميع مواطني الدولة، وإدراج شرعي لجميع الأقليات في الجمهور الإسرائيلي. طريقة أخرى هي الدفع قدما بمشاريع قوانين طرحت في هذا الأسبوع في الكنيست، قانون يشمل الحق في المساواة بصورة صريحة في قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته. وقانون آخر يعتبر كقانون أساس مبادئ إعلان الاستقلال. سيكون في هذا ما من شأنه أن يخفف ولو بصورة فعلية وبدرجة معينة، وكذلك بصورة إعلانية، أضرار قانون القومية.

عن «هآرتس»