عقّب رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، مساء يوم الجمعة، على الاعتداء الذي نفذه أحد المستوطنين على كنيسة الجثمانية في العاصمة المحتلة القدس ومحاولة إحراقها.
وقال خوري في بيان له: "إنّ هذا الاعتداء ليس الأول الذي يمس دور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية ولا سيما في القدس، فقد سبق هذا العمل العديد من الاعتداءات والتي مست دور العبادة ورجال الدين المسيحين كإحراق كنيسة الطابغة في طبريا، والاعتداء على الرهبان الأقباط في ساحة كنيسة القيامة".
وأضاف أنّ هذا عمل ممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه، لإضعاف الوجود الفلسطيني العربي في القدس، لافتًا إلى الاعتداءات التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المستوطنين اليومية، والاعتداء على المصليين، وقرارات الإبعاد التي تصدر بحقهم.
أوضح أنّ حكومة الاحتلال تسعى بكافة الطرق غير المشروعة لتهجير السكان الأصليين من القدس، لتحقيق أهدافها في إحكام السيطرة الكاملة وتهويد المدينة، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، التي تكفل حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة.
وأشار إلى أنّ سكان المدينة المقدسة وزوراها، يواجهون عنصرية المستوطنين، وخاصة في أوقات المناسبات الدينية الإسلامية والمسيحية، مبيّنًا أنّ ما تسعى له حكومة "الأبرتهايد"، وتريد تحقيقه بصورة أو بأخرى، هو مسح وتشويه وإبعاد كل ما هُو مسيحي وإسلامي.
وطالب العالم والمجتمع الدولي وكافة الأُطر الكنسية والمجتمعية، بالحزم بقراراتها وتوجهاتها أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه على كافة الأصعدة التي ينتهجها الاحتلال ضدهم، وخاصة الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، أو التغيرات الديموغرافية التي يحاول تغييرها في منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل وغيرها.
وأكّد على أنّ الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ولن يرحل، رغم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقه، بقوله: "باقون على أرضنا لنحمي مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
