أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، عن وقفه بث برنامج "صبايا الخير" لحين انتهاء التحقيقات مع المذيعة ريهام سعيد، والممثل القانوني لقناة "النهار" التي تبث البرنامج.

وبيّن المجلس في بيانٍ عبر صفحته الرسمية أنّ هذا القرار جاء بعد شكاوي تم تقديمها ضد البرنامج بسبب ما جاء في الحلقة الخاصة بـ"رحلات صيد الحيوانات البرية".

وطالب البعض بإيقاف المذيعة المصرية ريهام سعيد، بعد أنّ قامت بتغطية رحلة صيد تستهدف الحيوانات البرية في منطقة صحراوية في مصر، وعلى رأسها الثعالب والذئاب، الأمر الذي أثار غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت قناة النهار بياناً اعتذرت فيه للمشاهدين عن مضمون الحلقة، مُشيرةً إلى أنّها حذفت الحلقة عن حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتخفيف حالة الغضب لدى جمهور "التواصل الاجتماعي".

بدوره  أكّد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، على أنّ حلقة ريهام سعيد، مخالفة تماماً لميثاق الشرف الإعلامي، واصفاً دفاع المذيعة عن نفسها بـ"الباهت".

وأوضح أنّه لا يحق لأيّ إعلامي تصوير حلقة دون أن يتعرف على مدى قانونيتها، وذلك في معرض تعقيبه على رد ريهام سعيد بأنّها لم تكن تعلم أنّ الرحلة التي قامت بتغطيتها غير قانونية.

وقال عبد العزيز في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "إنّه يحق للمجلس الأعلى للإعلام محاسبة الإعلامي والجهة التابع لها في حال وقوعه بخطأ مهني"، مُعتبراً الحلقة بمثابة ترويج واضح لسلوك غير قانوني، وأنّ هذا مخالف للمعايير المهنية.

وأكّد عبد العزيز على أنّ هناك توجهاً عالمياً للتعامل بحذر مع المحتويات التي تتناول مواضيع لها علاقة بالحيوان أو البيئة، مُستطرداً: "تاريخ الإعلامية ريهام سعيد يحتوي على العديد من الأخطاء المهنية، كما حدث في أكثر من واقعة، مثل حلقات فتاة المول والفتاة الملحدة، وتتعمد بشكل دائم إثارة الجدل، لزيادة نسب المشاهدة".

بدورها، بيّنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، عبر صفحة الوزارة الرسمية في موقع "فيسبوك"، أنّ ريهام سعيد وقعت في عدة أخطاء خلال الحلقة، وكان أبرزها هو عدم الحصول على التصاريح اللازمة لتصوير رحلة صيد للحيوانات البرية، وصيد حيوان بري.

وتابعت: "الحلقة تضمنت رسالة خاطئة وغير مهنية للترويج لأعمال وتصرفات مخالفة للقانون من خلال استخدام أدوات وطرق صيد محظورة لاسيما أنّها تُسبب الأذى للحيوانات، والذي اعتبرته الوزيرة انتهاكًا واضحًا لقوانين وأعراف الرفق بالحيوان".

ويُجرم القانون المصري تلك الرحلات بشكل واضح، إذ تنص المادة (28) من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 على أنّه "يُحظر بأيّ طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها".