توصلت الحكومة السويدية والمعارضة اليمينية إلى اتفاق اليوم الجمعة لتشديد قوانين الهجرة بعد يوم من توقع ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين يصل إلى 190 ألفا هذا العام.

وقالت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأحزاب المعارضة اليوم، إنها توصلت إلى اتفاق وإنه سيعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

و تبعا  لمصدر قريب من المفاوضات فإن الاتفاق يشمل إصدار تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق.

وقالت متحدثة باسم وكالة الهجرة، إنه باستثناء حالات نادرة للغاية فإن كل شخص يمنح حق اللجوء في السويد يحصل على إقامة دائمة.

وأعلنت وكالة الهجرة أمس الخميس، أنها تحتاج إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين القادمين وأنها تتوقع أن يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا.

من جانبها قالت ماجدالينا أندرسون وزيرة المالية، إنه يجب خفض الانفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.

وستسلم حكومة السويد للسلطات المحلية ومنظمات أخرى مبلغ 10 مليارات كرونة إضافية (1.18 مليار دولار) هذا العام لتخفيف الضغوط على الإسكان والمدارس والخدمات الاجتماعية مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء إلى أرقام قياسية.