من المقرر أن ينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على تركيا، بسبب النزاع على الغاز، في شرق البحر المتوسط قبل أن يُقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سيُنفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم، تاركين ذلك لقمة سيعقدها الخميس المقبل، زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر الماضي التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرقي البحر المتوسط.
وهدأت التوترات عندما أعادت تركيا سفينة التنقيب "عروج ريس" إلى موانيها في أواخر نوفمبر الماضي، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا: " إنّ قضايا عديدة تتعلق بليبيا وسوريا وروسيا والوضع داخل تركيا شدّدت مواقف الاتحاد الأوروبي".
وأكّد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، على أنّه ليس لديه علم بأيّ حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأنّ الوضع أسوأ ما كان عليه في أكتوبر الماضي"، مُشيراً إلى أنّه يجب على الزعماء أنّ يفكروا في العواقب.
وتابع: "سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص وهو ما تصفه اليونان بأنّها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة".
