وقع، الأسبوع الماضي، أمر هزّ أساس ديمقراطيتنا. فمحكمة الصلح في الكريوت استندت إلى قانون القومية كي تبرر التمييز بحق طفيلن عربيين في كرميئيل.
«كرميئيل، مدينة يهودية، جاءت لتثبت الاستيطان اليهودي في الجليل،» كتب المسجل الكبير، مستندا إلى المادة 7 في قانون القومية.
«ترى الدولة في تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية». واستنادا إلى ذلك، منع المسجل طفلين عربيين من الحصول على استرداد نفقات السفر إلى مدرستهما التي تقع خارج كرميئيل.
بمعنى أن محكمة إسرائيلية قضت بان العرب، بخلاف اليهود، لا يستحقون نفقات سفر إلى مدرسة توجد خارج مكان سكنهم اليهودي.
لهذا القرار عدة أسماء: تمييز وعنصرية مثلا. ينص القانون انه يوجد نوعان من المواطنين في الدولة. العرب لا يستحقون ما يستحقه اليهود. هذا قرار صادم بكل مقياس، وآمل أن يستأنف عليه وأن يغير. ولكن في هذه اللحظة يشير إلى ميل الحكومة الحالية وتلك التي سبقتها وأجازت قانون القومية كما هو.
نحن، الجمهور في الدولة، علينا أن نتخذ قرارا. أي دولة نريد؟ تلك التي وعدتنا بها وثيقة الاستقلال والتي «ستحرص على تنمية البلاد في صالح كل سكانها وستقوم على أساسات الحرية، العدل والسلام... ستقيم مساواة كاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها دون فرق في الدين، العرق، والجنس، وتضمن حرية الدين، الضمير، اللغة، التعليم والثقافة»؛ ام تلك التي يقودنا اليها نتنياهو، يريف لفين، آييلت شكيد، ورفاقهم: دولة تريد ضم مناطق وملايين من الفلسطينيين، دون حق الاقتراع، تريد قمع السلطة القضائية كي يتمكن رئيس الوزراء من عمل كل ما يروق له ويفلت من المحاكمة، دولة عنصرية، أسيرة في ايدي الأصوليين وتميز بحق النساء، المثليين، المقعدين والعرب. ان الصراع الجماهيري الجاري مؤخرا هو بالضبط على ذلك.
في المفترق الذي نوجد فيه يوجد قطاران، الأول يقوده نتنياهو وفي مقطورة مغلقة ومسدودة وفيها قوانين مثل عقد الزواج، حظر علاجات التحول الجنسي، فتح أعمال تجارية في السبت، مواصلات عامة محدودة في السبت، اعتراف بالتهويد الإصلاحي، تقليص صلاحيات المحكمة الحاخامية وغيرها؛ وفي مقطورة أخرى توجد القوانين الرائدة مثل القانون الفرنسي، فقرة التغلب، وغيرها. في القطار الثاني، الذي يقوده يئير لبيد، تمتلئ المقطورات بقوانين ننتظرها جميعنا: عقد الزوجية، مواصلات عامة محدودة في السبت، التهويد المفتوح، حق الرحم المستأجر للجميع، تغيير قانون القومية، إضافة كلمة المساواة في القوانين الأساسية، الغاء قانون البسطات وغيرها. من الواضح لي على أي قطار اريد أن اسافر، ومن الواضح لي أيضا انه لا توجد الكثير من الإمكانيات. هذا او نتنياهو والقطار لطغيان الأغلبية والعنصرية، او يئير لبيد والقطار لقيم وثيقة استقلالنا.
لبيد يوجد في السياسة منذ نحو عقد، وأثبت على طول الطريق تمسكه بالقيم الليبرالية. لم يفوت أي دورة للكنيست؛ لان يطرح المرة تلو الأخرى قوانين تقاسم العبء، عقد الزوجية، حق الرحم المستأجر، حظر علاجات التحول الجنسي، واجب تعليم المواضيع الأساسية وغيرها.
أعرفه منذ سنوات عديدة عن كثب. فهو قبل كل شيء إنسان، إنسان يهمه الناس، تهمه الدولة. هو الزعيم الوحيد الذي صمد امام الضغط للانضمام الى حكومة نتنياهو وحافظ على ثقة ناخبيه بكل ثمن. القطاران يقفان في المفترض. علينا أن نختار.

عن «معاريف»

*وزيرة الصحة سابقاً عن حزب «يوجد مستقبل».