أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً في الذكرى الـ71 لتأسيس "الأونروا".

وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في بيانها الذي وصل "خبر" نسخة عنه: "تأسست الاونروا في 8 ديسمبر عام 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 ومنذ نشأتها، اعتُبرت الاونروا وكالة مؤقتة تقدم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم بعد قيام العصابات الصهيونية بالعدوان والقتل للسكان الامنين في مدنهم وقراهم ، وبقوة الارهاب تم تشريد مئات الالاف من أبناء شعبنا وسلب اراضيهم فنشأت قضية اللجوء، ويتم التصويت علي تجديد ولاية الوكالة الأممية كل ثلاث سنوات، إلي أن يتم تطبيق الفقره (11) من القرار الدولي رقم (194) الخاص بحق عودة اللاجئين .

وأضافت: "لقد حاولت الإدارة الأمريكية استهداف الأونروا من خلال وقف مساهمتها بتمويل الاونروا والبالغ (360) مليون دولار سنويا مما خلق ازمه ماليه مستفحله مست ليس فقط خدمات اللاجئين فحسب بل وصلت لحد عدم القدره علي دفع رواتب موظفيها، علاوه علي محاولات ضرب الوكاله ماليا عبر تجفيف مواردها وتحريض عدد من الدول لعدم دفع مساهماتها للاونروا، إضافه الي الاستهداف السياسي بطرح مشروع إعادة تعريف من هو اللاجئ ليقتصر موضوع اللاجئين علي بضعة مئات وحرمان الملايين من اللاجئين من حمل صفة لاجئ، وبالتالي المس بالتفويض الممنوح للاونروا في محاولة لتصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير".

وتابعت: "هذه التحركات تهدف الي طي صفحة اللاجئين الفلسطينيين للأبد وبقاؤها دون حلول جديه وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية المطالبة بحق عودتهم إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار النفسية والمادية، دون أن يُكتب للقرارات الصادرة عن الهيئة الدولية النجاح بفعل تعنت وصلف الاحتلال حيث يضرب بعرض الحائط كل ما صدر ويصدر من قرارات دولية بدعم وإسناد أمريكي، ومن أجل هذا الحق سقط الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى والمشردين وتحمل الشعب الفلسطيني المآسي والمجازر وجرائم الحرب وتعرض للإبادة الجماعيه ووقف صامداً في وجه كل المؤامرات الهادفه لتصفية القضية الوطنية وقاوم محاولات التوطين في البلدان العربية المضيفة رفضاً لمشروع الوطن البديل .

وأردفت: "في الذكرى 71 لتأسيس الأونروا مطلوب من الكل الفلسطيني فصائل وفعاليات ومؤسسات ولجان شعبية بالعمل بشكل موحد والوقوف في وجه المؤامرة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، وتبني استراتيجية وطنية موحدة قادرة علي الوقوف في وجه من يحاولون انهاء قضية اللاجئين التي تشكل أحد العناوين الهامه للعدوان المتواصل والمستمر مع العدو المحتل الغاصب ومنع تمريرها بأي ثمن كان".

وقالت: "إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نؤكد على ما يلي: -

1- التمسك بمؤسسة الأونروا لما تشكله من تجسيد للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين، إلى حين تأمين تطبيق القرار 194 القاضي بحق العوده والتعويض .

2 - تظافر الجهود من أجل التصدي لما يسمى بصفقة القرن واستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، في اطار استهداف مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على مؤسسة الاونروا التي تُشكل الشاهد الحي على هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

3 - نطالب المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضيه الفلسطينيه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم.

4 - على الاونروا أن تقف عند مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين وتعمل على زيادة الخدمة المقدمة للاجئين على المستوى الاغاثي والاجتماعي والتشغيلي والصحي والتعليمي والبنية التحتية وتطوير المخيمات وإعادة الاعمار.

5 - التأكيد على أن‪ ‬الاونروا ‬وكالة‪ ‬دولية‪ ‬ذات‪ ‬ولاية‪ مؤقتة‪ ‬إلى‪ ‬أن‪ ‬يتم‪ ‬تنفيذ‪ ‬قرار‪ ‬الجمعية العامة رقم‪ 194 ‬لعام‪ 1948‬،‪ ‬وقرار‪ ‬مجلس‪ ‬الأمن‪ ‬الدولي رقم‪ 237 ‬لعام‪

1967‬الذي دعا إلى عودة النازحين بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وتم ضم النازحين إلى سجلات الوكالة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 6 - نطالب الأمم المتحدة نتوفير شبكة امان مالي واجتماعي وسياسي للاونروا يبعدها عن دائرة الضغوط والابتزاز السياسي التى تتعرض له علي يد الادارة الامريكيه والاحتلال .

7 - التأكيد على أن قضية الدفاع عن الاونروا وحمايتها هي جزء من المعركة ضد التوطين وضد إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يقودها الكيان المحتل والإدارة الأمريكية فالاستهداف سياسي بعنوان مالي، وللتخلص من هذا المأزق علينا الدفع باتجاه الضغط علي المجتمع الدولي لتوفير حلول مستدامه للازمه الماليه .

8 - نطالب الأونروا بالضغط على المجتمع الدولي، من أجل المساهمة في حماية اللاجئين وتوفير كل سبل السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا وزيادة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

9 - نؤكد علي رفضنا المساس بأيٍ من الخدمات المقدمه للاجئين وعدم تحميل مجتمع اللاجئين تبعات تقصير الدول المانحه من دفع مساهماتها لبرنامج الاونروا .

وختمت اللجنة المشتركة للاجئين بيانها بالقول: "سنبقى مدافعين ومتمسكين بالأونروا، مطالبين بحقوق اللاجئين فلن يضيع حق وراءه مطالب".