طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزّة، ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين المساعدة في توفير تمويل للسلطة الوطنية لتسديد حقوق مقاولي غزّة من الإرجاع الضريبي المتأخرة على مدار 12 عاما.

وعبر الاتحاد، خلال رسالة موجهة لممثل وسفراء الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم لقطاع غزّة، عن شكره للاتحاد الأوروبي على جهوده بالضغط على السلطة الفلسطينية للاستجابة لدفع مستحقاتنا من الإرجاعات الضريبية.

وبيّن في الرسالة التي سلمت لوفد الاتحاد الأوروبي أنّ هذه الحقوق تعتمد قانونياً واقتصادياً على الاتفاقية الموقعة بين الدول المانحة والسلطة الوطنية الفلسطينية المعمول بها منذ عام 1996 وتقضي بإعفاء كافة المشاريع الممولة من الدول المانحة من الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة من خلال إطلاق مصطلح المشاريع الصفرية عليها "قيمة الضريبة تساوي صفر".

وأشار اتحاد المقاولين إلى أنّ حكومة سلام فياض في عام 2008 قامت باسترداد آخر دفعات الإرجاع الضريبي المعلقة لما قبل الانقسام، وقامت بتسديد قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولين محافظات غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي مشكوراً وتدقيق شركة أرنست آند يونغ.

وأكّد على أنّ تراكم الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة وصل خلال 12 عاما نحو "60 مليون دولار" بالحد الأدنى وفق الإحصاءات المتوفرة لدى الاتحاد منذ عام 2008 وحتى اليوم.

وقال الاتحاد: "إنّه طالب بكل الطرق استرداد هذه المبالغ عبر الوسائل النقابية وتوصل لاتفاق مع وزارة المالية لمعالجة هذا الملف، وبناءً عليه تم تجهيز الكشوفات والمستندات اللازمة حسب متطلبات وشروط وزارة المالية تبعاً للإجراءات المعتمدة طرفهم" .

وشدّد على أنّ صرف قيمة الإرجاع الضريبي يُعد أمراً مصيرياً بالنسبة لمقاولي محافظات غزة في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على محافظات غزة من 2007، والذي استنزف موارد المقاولين، وسبب خسائر فادحة بما في ذلك تضاعف تكاليف الشحن وتعطل دخول المواد أحياناً لسنوات أو أشهر وارتفاع أسعارها في السوق بشكل مضاعف أحياناً ثم نتائج الحروب المدمرة على قطاع غزة.

وذكر الاتحاد أنّ خسائر شركات المقاولات تضاعفت بسبب عدم تطبيق الاندكس الحكومي على متغيرات أسعار المواد والعملات أسوة بمقاولي محافظات الضفة الغربية؛ ما سبب خسائر لمقاولي محافظات غزّة منها على سبيل المثال انخفاض سعر صرف الدولار واليورو عملة العقود أمام الشيكل العملة المتداولة وهو الأمر الذي كلف المقاولين (40) مليون دولار في عام 2017 لوحده.

وتابع: "قلة وصول المنح والأموال وندرة المشاريع خلقت أجواء منافسة مدمرة جعلت الربحية متدنية جداً، فضلاً عن فرض المؤسسات المصرفية شروطاً تعجيزية للتسهيلات البنكية، وكذلك فرض سياسة الدفع النقدي على التجار من الجانب "الإسرائيلي"، ما رفع الكلفة وعقّد إمكانية تنظيم التدفقات النقدية".

وأردف:"النتيجة النهائية لمجمل هذه الظروف في محافظات غزّة هي أنّ شركات المقاولات أصبحت في مجملها مديونة للغير، وأصبح الإرجاع الضريبي المتراكم على مدار 12 عاماً هو قيمة رأس المال الفعلي لهذه الشركات بل وجزء منه ديون أيضاً".

واستطرد: "جائحة "كورونا"جعلت القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات والمقاولين بحاجة لكل الدعم بسبب الآثار السلبية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والخسائر لقطاع المقاولات المُنهك أساساً".

ونوّه الاتحاد إلى أنّ عدم تسديد هذه الحقوق ستؤدي إلى الانهيار النهائي لقطاع المقاولات الذي يمثل "33%" من الناتج القومي المحلي ويشغل "22%" من العمالة المحلية، الأمر الذي يخلق كارثة وخطراً على الاستقرار الاجتماعي والأمني والمعيشي، "ويدفع الشباب نحو خيارات متطرفة قد يستغلها البعض ودفعهم باتجاهات صادمة وخطرة على المنطقة بأسرها.

وفي ختام حديثه، طالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل عبر دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة، كما حدث عام 2008.