عقّبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على مقتل المواطن عمرو جمال صالح صباريني (22عامًا)، من طولكرم بالضفة الغربية، وإصابة 6 مواطنين آخرين، جراء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي، نتيجة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء.
وقالت الهيئة، في بيان لها: "بتاريخ 8/12/2020، عند الساعة السابعة مساءً، جرى إطلاق نار من قبل ملثمين وغير ملثمين، احتفالًا بالإفراج عن أسيرين من سجون الاحتلال في مخيم طولكرم، ما أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالي، وبالتالي وفاة المواطن صباريني وإصابة ستة مواطنين آخرين، إصاباتهم تتراوح ما بين متوسطة وخطيرة".
وأضافت الهيئة أن هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، فقد تكررت حالات فوضى السلاح بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إنفاذ القانون دون اعتبارات اجتماعية أو حزبية أو عشائرية، صونًا للحق في الحياة، وحماية للسلم الأهلي، واحترامًا لسيادة القانون.
وتابعت "مع وفاة المواطن صباريني يكون عدد ضحايا فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ منذ بداية العام الجاري 2020، 32 ضحية، من بينهم 3 أطفال و3 نساء، بواقع 8 ضحايا في قطاع غزة، و24 ضحية في الضفة الغربية"، داعيةً "ديوان المظالم" إلى فتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل صباريني، ومحاسبة مطلقي النار.
أكّدت على أنّ ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة، على الرغم من وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وهو رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المخالفين، لذلك فإنّ الأمر يستدعي إرادة حقيقية وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها وفق القانون.
وطالبت بفتح تحقيق جنائي وتقديم مطلق/ مطلقي الأعيرة النارية للمساءلة أمام القضاء المختص، داعيةً أجهزة إنفاذ القانون إلى مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وحمل واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.
وناشدت التنظيمات الفلسطينية، برفع الغطاء التنظيمي عن مطلقي النار والمتسببين في ظاهرة فوضى السلاح، وعدم تقديم الحماية لهم.
وأشارت الهيئة، إلى أنّها تُنفذ حملة للحد من ظاهرة فوضى السلاح وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي، وعقدت لقاءات واجتماعات موسعة مع الأطر والفعاليات الشعبية والرسمية، التي أجمعت بدورها على نبذ هذه الظاهرة والتصدي لها وفق الإجراءات القانونية دونما تمييز.
