دعا متحدثون خلال المؤتمر الختامي لحملة مناهضة العنف ضد المرأة "حملة الـ 16 يوما" تحت شعار "حق المرأة الفلسطينية في إقرار القوانين والتشريعات" في مدينة رام الله اليوم الخميس،، إلى ضرورة تفعيل قوانين حماية المرأة من العنف.

وشمل المؤتمر، عرض دراسات السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي خلال الـ20 عام الماضية، وعرض فيلم وثائقي و سبوتات إعلامية حول حقوق المرأة، ومناهضة العنف ضد النساء.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: "إننا بالمراحل النهائية من تنقيح قانون حماية الأسرة من العنف، بعد مشاورات مع عدة المؤسسات الرسمية والنسوية والمعنية في هذا المجال.

وقالت إن المؤتمر جاء من منطلق الإيمان بأهمية كافة الأساسيات من قوانين وتشريعات وغيرها، التي تنهي التمييز ضد المرأة، وتعمل على حمايتها وتمكينها.

وتابعت: "إننا نعمل على دراسة كافة القضايا السياساتية ذات الأولوية، والتي يتم تحديدها بمشاركة مع كافة الشركاء، وأهمها الخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين".

ومن جهته، بين وزير العدل محمد الشلالدة، أنه يسجل لدولة فلسطين انضمامها لأكثر من 100 اتفاقية دولية، ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بحقوق المرأة، والبروتوكولات الاختيارية، منها البرتوكول الاختياري في اتفاقية سيداو، البروتوكول الثاني الاختياري للعهد الدولي لعقوبة الاعدام، والبرتوكول الدولي للطفل، إذ أصبح على عاتق دولتنا مؤامة كافة التشريعات الدولية، بما ينسجم وهذه الاتفاقيات.

وذكر: "ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان، نذكر العالم أجمع، إننا سنويا منذ عام 48، ما زالت الانتهاكات الاحتلال جسيمة بحق المرأة الفلسطينية، ويقع على عاتق دولة فلسطين الالتزام وتطبيق كافة المعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية المرأة قانونيا، لأن هذا ليس فقط مطلبا دوليا، وإنما قناعة وطنية في تطبيق التشريعات الدولية والمعاهدات ذات الصلة.

وأعلن الشلالدة أنه سيطرح خلال جلسة المجلس الوزراء الاثنين المقبل، بندين رئيسيين، أولهما إنشاء العيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان والتي تتركز لنشر وتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وخاصة المرأة والطفل، والبند الآخر كيفية الوصول إلى العدالة والانصاف من قبل المرأة والطفل.

وطالب الشلالدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية بالإفراج الفوري والعاجل، عن الأسيرات والأطفال، خاصة في ظل انتشار جائحة "كورونا"، موجها دعوة إلى الدول الأطراف لإلزام اسرائيل احترامها وتطبيقها اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص المرأة.

ومن جهتها، استعرضت المستشارة القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، آخر التطورات على قانون حماية الأسرة من العنف، مبينة أنه هذا القانون يشكل رافعة وأهمية في حماية الأسرة من العنف وخصوصا النساء.

ونوهت إلى أنه تم إعداد ورشات ومراجعة التعريفات والأحكام الخاصة بهذا القانون، على أساس اتفاقية سيداو، ووثيقة الاستقلال كأساس مرجعي كونها وثيقة الاستقلال راعت حقوق الإنسان قبل عقود، أي قبل الانضمام إلى المواثيق الدولية، ما يؤكد التوجه الفلسطيني لحقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصة.

وجاء في حديثه: "توصلنا خلال تعديل مسودة القانون الأخيرة إلى توافق حول عديد من المفاهيم التي تشكل أساسا لمفهوم حماية الأسرة من العنف، من ضمنها تعريف مفهوم الاسرة، وتعريف التحرش الأسرى والتحرش الجنسي، والعنف بكافة أشكاله".