أعلنت  وزيرة خارجية اسبانيا ارانتشا غونزاليس، مساء بوم الخميس، عن تقديم بلادها 5 ملايين دولار أميركي، كدعم عاجل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا".

وأوضحت غونزاليس، خلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءها بوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في رام الله، أنّ هذه الدعم جاء لتمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مجالي التعليم والصحة العامة، في ظل الظروف الصعبة الراهنة بسبب تفشي وباء "كورونا".

وقالت: "إنّ فلسطين ستتواجد على قائمة الدول التي ستحصل على اللقاح عندما يتم الانتهاء من تطويره، بموجب خطة التضامن التي تضعها بلادها لمكافحة الفيروس، في الدول التي تمر بظروف إنسانية صعبة".

وأضافت أنّ زيارتها إلى فلسطين هي الأولى منذ توليها منصبها كوزيرة للخارجية، وأنّها بحثت مع الوزير المالكي مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين افتراضيًا قبل شهرين بقيمة 100 مليون يورو، والتي تحدد آفاق الدعم الإسباني لفلسطين للفترة بين عامي 2020 و2024.

وتابعت أنّها اتفقت مع نظيرها الفلسطيني على العمل لإعادة تفعيل الاجتماعات المشتركة الحكومي رفيعة المستوى والمتوقفة منذ العام 2010، بدءًا من العام المقبل، مؤكّدةً على عمق علاقات الصداقة مع فلسطين التي تقدم لها إسبانيا الدعم السياسي والاقتصادي.

وأشارت إلى أنّ جولتها في المنطقة تشمل استطلاع الدور الذي يمكن لإسبانيا أن تقوم به لدعم إعادة إطلاق الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات حول حل الدولتين.

ولفتت إلى وجود فرصة جديدة في الوقت الراهن، والتي تتزامن مع قرب حلول الذكرى الثلاثين لمؤتمر مدريد للسلام، مضيفةً بقولها: "نحن نعلم أنّ الظروف مختلفة، ولكن هناك ضرورة لإيجاد حل ووضع الثقل السياسي اللازم لإعادة إطلاق المفاوضات كما كان الحال عليه قبل 3 عقود. لذلك سنقوم بدعم جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين، وتقديم الدعم اللازم للطرفين للوصول إلى تسوية".

من جانبه، أكّد المالكي على أنّ اللقاء مع الوزيرة الإسبانية يمثل تجسيدًا للعلاقات الثنائية العميقة بين الدولتين الصديقتين، لافتةً إلى أنّ الحديث معها كان حول العلاقات بين الدولتين، والعلاقات متعددة الأطراف، والأوضاع على الأرض وكيفية العمل لإحياء عملية السلام والعودة إلى المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وذكر المالكي أنّ "إسبانيا معنية بالأمن والاستقرار في المنطقة لذلك كان هناك نقاش حول ذلك، وتناول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الارض، والإجراءات الأحادية بما يشمل مخطط ضم الأراضي الفلسطينية والاستيطان، والتي تحول دون تجسيد حل الدولتين".

ونوّه إلى أنّه اتفق مع نظيرته الإسبانية على استكمال الاتصالات الثنائية، والعودة لتفعيل الجهود المبذولة بين الطرفين، واستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة التي لم تنعقد منذ 10 أعوام، والإعداد لاتفاقيات والتوقيع عليها عندما تتاح الفرصة لذلك.

وناشد المجتمع الدولي، بعدم الاكتفاء بتصريحات وبيانات الشجب والإدانة حول ما تقوم به "إسرائيل" من انتهاكات مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لحماية حل الدولتين.