بدأ مساء يوم الخميس، سريان قرار الإغلاق الشامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في محافظات "طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل" لمدة 7 أيام.
وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية قد أعلن يوم الإثنين الماضي، عن سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الـ4 المذكورة، بالإضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.
ويُرافق هذا القرار منع التنقل بين المحافظات لذات المُدة، عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.
وفي ذات السياق أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، أنّ الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات ليومي الجمعة والسبت، مُوضحاً أنّ الحركة ستُمنع نهائياً في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة، في جميع محافظات الوطن.
وقال: "إنّ الإغلاق سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 17 كانون الأول في محافظات وهي الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، نظراً لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها بشكل كبير، ويسمح بفتح الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة".
وبيّن أنّ الحركة ستمنع بين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، وعقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، ألف دينار أردني او السجن لمدة عام، أو كلتاهما.
وأكّد نمر على أنّ الهدف من ذلك مكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية المواطنين، وهذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ.
وأشار إلى أنّ سيتم فرض غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تُخالف القرارات عدا عن أوامر حبس، بالإضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.
وفي ختام حديثه أوضح نمر أنّ قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%، مُشدّداً على أنّ الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.
