عقّب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، على تصويت الجمعية العامة التابعة للأمم المتّحدو، بالأغلبية، على 6 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

وقال المالكي، في بيان له: "رُغم الضغوطات الكبيرة على الدول لتغيير توجهات التصويت، الا أنّها حافظت على مواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، خاصة في ذكرى القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".

وأضاف: "إنّ التاريخ دومًا سيذكر أُولئك الشجعان الذي وقفوا إلى جانب الحق، والعدالة والقانون، وإلى جانب شعب فلسطين في مسيرته الى الحرية، وأن تصويتهم وسام للشرفاء"، مقدّمًا شكره للدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات وتبنتها وقدمتها.

وعبّر المالكي عن بلاده الرافض للابتزاز السياسي الذي يُمارس بحق الدول كي تصوت ضد قرارات فلسطين، وتقويضها في المؤسسات الأممية.

وذكر أنّ الدول القليلة التي انعزلت بالتصويت ضد القرارات، هي ثلة تعادي القرارات وتعادي القانون الدولي ومبادئه، وأنّه أصبح واضحًا أنّها تنتهج سياسات مرفوضة على المستوى الدولي، وتقف على الجانب المزري من التاريخ وتساهم في تشويه سمعتها وبعضها يسير في اتجاه مغاير لمواقف شعوبها الداعمة للقانون والحق.

وأكّد المالكي على أهمية القرار التي اعتمدتها الجمعية العامة، بحيث ينُص الأول على تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والثاني يخصّعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

ولفت إلى أنّ القرار الثالث يشمل ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، أما الرابع فهو يخصّ أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

ونوّه إلى أنّ الرابع، يُعبّر عن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، أما الخامس فهو حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح أنّ القرار السادس، أكّد على أهمية الحرم الشريف، والمسجد الاقصى، ومطالبة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وختم بقوله: "ستستمر الدبلوماسية الفلسطينية مدعمة بقرارات القيادة في إعلاء الشأن الفلسطيني، وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وأملاكهم، وسنحافظ على الرواية الفلسطينية من التزوير، حتى تجسيد حقوقنا ودولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".