قالت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الإثنين: "إنّ إجراءات وقائية مشددة تم اتخاذها بعد تفشي مرض "انفلونزا الطيور" في أراضينا المحتلة عام 1948"، مؤكدة على خلو المزارع الفلسطينية من أي إصابات بهذا المرض.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي: "أنّ الخدمات البيطرية الفلسطينية تلقت بلاغاً من الخدمات البيطرية "الإسرائيلية" عن تسجيل عدة بؤر للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة (H5N8)، الذي تفشى في أكثر من 12 بؤرة في مناطق مختلفة داخل أراضي 48، في قطعان الحبش والدواجن وأمهات الدواجن، "وقد تم إبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تفشي المرض لديهم (إسرائيل)".

وتابعت: "ترتب على ذلك أنّ قامت الإدارة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة الفلسطينية، ومنذ اليوم الأول للإعلان عن وجود إصابات بالمرض لدى الجانب الآخر، بتكثيف إجراءات الاستقصاء والرصد للمرض داخل الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ مسح شامل واستقصاء وبائي شمل كافة المحافظات".

وأوضحت الزراعة، أنّه تم جمع العينات المرضية اللازمة من قطعان الدواجن ومنشآت الإنتاج الداجني وفق قواعد الاستقصاء المرضي، وقد تم فحص كافة العينات المرضية لدى المختبرات البيطرية المركزية في العروب، باستخدام الطرق المعتمدة عالميا، وثبت أن جميع العينات سلبية ولم يتم تسجيل أي إصابة بالمرض حتى تاريخه.

وأكّدت على أنّ الجهات المختصة اتخذت كافة التدابير الوقائية لمنع دخول المرض الى الأراضي الفلسطينية، حيث حدت الوزارة من حرية حركة الدواجن ومنتجاتها من داخل أراضي عام 48 الى الأراضي الفلسطينية، ونظمت ذلك استنادا لتحليل المخاطر وتطور الحالة الوبائية وتقييمها من قبل الجهات المختصة.

ومن باب حرصها على انسيابية السلع وخصوصاً المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع الغذائي، قالت الوزارة "حفاظا على حالة الأمن الغذائي، وبهدف عدم حدوث انقطاع في العملية الإنتاجية، فقد تم تنيظم عملية إدخال المواد الأولية اللازمة في تصنيع اللحوم والمارتديلا، وبيض التفقيس من الطرف الآخر، وقامت بتشديد الإجراءات والضوابط التي تضمن عدم دخول أو تسرب المرض للبلاد، وفق اقصى الشروط الصحية البيطرية وتحت المراقبة المستمرة للجهات المختصة".

وبينت أنّها قامت بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، بضبط وإعدام عشرات الآلاف من صيصان الحبش وصيصان الدجاج اللاحم، الذي تم إدخالها إلى المحافظات الفلسطينية بطرق غير قانونية.

وأهابت الوزارة بالمزارعين والتجار عدم التعامل مع أية طيور داجنة او منتجاتها من مصادر مجهولة، ودون الحصول على الوثائق اللازمة من وزارة الزراعة الفلسطينية، لضمان عدم وصول المرض الى المزارع الفلسطينية، داعيةً كافة المربين والأطباء البيطريين وذوي العلاقة "للانتباه واخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة إجراءات الأمن الحيوي.

وطالبت بضرورة إبلاغ أقرب دائرة بيطرة أو طبيب بيطري عن أي اشتباه بالمرض أو عند ملاحظة أي نفوق غير طبيعي في قطعان الدواجن لاتخاذ المقتضى اللازم، محذرة من التداعيات الصحية والاقتصادية لتفشي المرض.

واختتمت حديثها قائلةً: "نظراً لعدم استقرار الحالة الوبائية داخل أراضي عام 48 حتى تاريخه، واستنادا لتحليل المخاطر وتحليل الوضع الوبائي، فإن الوزارة ما زالت تمنع دخول الطيور الحية إلى المناطق الفلسطينية كون الطيور الحية تلعب دورا رئيسيا في نقل المرض".