كشفت صحيفة عبرية اليوم الاثنين، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم نظامًا إلكترونيًا للتجسس على أنشطة متصفحين معينين في شبكة الإنترنت.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية: "يراقب هذا النظام تنقل المتصفحين في الإنترنت، أو من خلال مراقبة جميع زوار مواقع إلكترونية معينة".

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تلزم شركات الإنترنت والهواتف الخليوية من أجل تنفيذ عمليات التجسس هذه، أن تضع في خوادمها آلية تنقل أنشطة المتصفحين من خلال نظام تسيطر عليه، ومن دون علمهم.

ونوهت إلى أن هذا النظام يعمل في حالتين، الأولى عندما يتم الاشتباه بشخص معين، تنقل الشرطة الإسرائيلية نشاط تصفحه عن طريق نظامها، من دون أن يعلم بذلك. وفي الحالة الثانية، عندما تريد الشرطة الإسرائيلية معرفة الذي يتصفح موقع أو عنوان IP معين، وتنقل كافة عمليات تصفح هذه المواقع من خلال نظامها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن "القدرة على مراقبة حركة المرور في موقع تختلف جوهريا من التنصت على فرد، وهذا استهداف كبير وواسع".

ولفتت إلى هذا الأسلوب لجمع المعلومات رائج في شركات تقدم خدمات VPN (شبكة خاصة افتراضية) مجانية. وتضمن هذه الخدمات الحفاظ على سرية أنشطة المتصفح بعيدا عن اطلاع جهات أخرى، لكنها، عمليا، تجمع المعطيات وتبيعها إلى سماسرة معلومات. ويعرف هذا الأسلوب في أوساط الهاكرز باسم مهاجمة شخص في الوسط (Man In The Middle ) .

وذكرت أن فكرة هذا النظام بدأ في العام 2014، بذريعة أن الشرطة الإسرائيلية تفتقر إلى قدرات تكنولوجية متطورة تسمح بالتعامل مع أحداث مشابهة أو نشاط جنائي (على خلفية مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل).

وبحسب الصحيفة: "يسمح هذا الأسلوب بمراقبة كل ما يفعله المستخدم في الشبكة، وكذلك القيام بعمليات تضليل في المواقع التي يدخل إليها، وتمت المصادقة على إقامة واستخدام هذا النظام للتجسس بموجب أمر صادر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".