أكّد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، على أنّ قرار حركة فتح بشأن المصالحة الوطنية إستراتيجي وغير قابل للتراجع.
وقال الرجوب خلال لقائه مع عضو اللجنة المركزية روحي فتوح وعدد من أعضاء المجلس المركزي: "إنّ الانتخابات هي المدخل الرئيسي لإعادة بناء النظام السياسي بشكل ديمقراطي".
وأوضح أهمية التحول في الادارة الأمريكية، مُستكملاً: "يجب أنّ نعول على قوانا الذاتية، وتعزيز مكامنها في مواجهة التحديات القادمة".
وأبدى اهتمامه ومساندته للتحرك الذي يقوم به عددٌ من أعضاء المجلس لغاية تفعيله، مُبيّناّ أنّ المجلس هو الركيزة الأساسية في مركبات مؤسسات منظمة التحرير.
وتابع: "التحضير جاري لعقد دورة للمجلس، وعلينا جميعاً التحضير لعقد دورة مُركّزة وناجحة لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية"، مُردفا: " الأول إعادة الاعتبار والمكانة لمنظمة التحرير الفلسطينية بهيئاتها المختلفة وتفعيلها بكامل صلاحيتها وولايتها السياسية والوطنية والمسؤولية، وثانيها وضع البرنامج الوطني والسياسي لأيّ تحرك وعمل قادم فلسطينيا وعربيا ودوليا، والثالث؛ رفد أطر المنظمة وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية بما يليق بمكانتها وتضحيات الشعب الفلسطيني".
من جهته، أضاف عضو اللجنة المركزية بحركة فتح روحي فتوح : "نحن لم نتراجع عن أيّ اتفاق ومصرون على نجاحها وتنفيذها بشكل دقيق وأمين، باعتبارها طوق النجاة والممر الإجباري للتحرر الوطني وإعادة الاعتبار للقضية الوطنية وانطلاق العمل المشترك، لافتاً إلى أنّه لا يمكن قبول التراجع عما اتفق عليه في اسطنبول.
وعبر فتوح عن اعتزازه بزملائه أعضاء المجلس المركزي على ديمومة العمل والمتابعة لتفعيل المجلس المركزي ليأخذ دوره ومكانته، باعتباره مفوضاً ومخولاً بصلاحيات المجلس الوطني، والدفع باتجاه انتظام دوراته وتوسيع صلاحياته.
ودعا إلى استمرار لقاءاته التشاورية، واللقاء مستقبلاً للتفكير بأنجع الوسائل لإعادة بناء هياكل منظمة التحرير، وتثبيت صلاحيات ومكانة المجلس المركزي البرلمانية والبنائية، بما في ذلك دوره البنائي والوطني والتشريعي، وأهمية التفكير غير النمطي لتحفيز مكونات المنظمة بما في ذلك الشركاء من الفصائل الوطنية.
يُذكر أنّ عدداً من أعضاء المجلس المركزي، في وقتٍ سابق، تقدموا بمذكرتين نظاميتين، للرئيس ورئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية وقيادة الفصائل وحركة فتح، من أجل عقد دورة للمجلس المركزي الذي لم ينعقد منذ عامين، والطلب بانتظام دوراته وفق النظام كل ثلاثة أشهر.
