دعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، اليوم الإثنين، محافظ سلطة النقد عزام الشو، إلى تأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين ومرابحات الشركات والأفراد حتى نهاية العام الحالي.
وطالب المجلس في بيان له، بتأجيل القروض والمرابحات للشركات والأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء أيّة فوائد أو رسوم تأخير، وإلغاء الفائدة التعاقدية على فترة التأجيل أو على الأقل احتسابها بنصف القيمة.
وأكّد على أهمية هذا تأجيل القروض في الظروف الحالية التي طالت كل محاور الحياة سواء الاقتصادية أو الصحية والسياسية تكمن في ضخ السيولية بالسوق وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية.
وأوضح أنّ القرار سينُعش القطاعات الاقتصادية وباقي نسب التشغيل لدي مؤسسات شركات القطاع الخاص، مساندة الشركات ومؤسسات القطاع بدفع عجلة الاقتصاد الى الامام وأخذ وقت لإعادة ترتيب أوضاعها.
ولفت إلى أنّ تأجيل القروض سيعمل على الحفاظ على نسب التشغيل وعدم وجود أعداد جديدة تُضاف إلى اعداد البطالة، كما يدعم الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في ظل انخفاض نسب الرواتب المحولة لديهم.
وذكر أنّ ذلك يعطي فرصة لتحقيق بعض معدلات النمو والاستقرار في كثير من القطاعات، ويُحد من انتشار الآفات الاجتماعية والجرائم المتوقعة جراء الضغوط والالتزامات العديدة الملقاه على الناس.
وأشار إلى وجود ممارسات عديدة في دولة مجاورة قامت بالحد والتأجيل بشكل يضمن كرامة مواطنها، مؤكدًا أنّه يدرك دور سلطة النقد كإطار ناظم وتنظيمي في مختلف الأزمان والأوقات.
